قامت السلطات التونسية باعتقال رئيس حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، البالغ من العمر 81 عامًا والذي شغل منصب رئيس البرلمان قبل أن يحله الرئيس قيس سعيّد بُعيْد استيلائه على السلطة في 25 تموز/يوليو من العام 2021. وقد تم اعتقاله مع اثنَين من أعضاء الحزب في المكتب التنفيذي، وداهمت قوات الشرطة مقرّه المركزي ومنعت الاجتماعات في كلّ مقرّاته في البلاد.
إن سياسة اعتقال الرموز السياسية والمجتمعية في تونس التي تسلكها السلطات التونسية والقيود المفروضة على الأحزاب السياسية تهدد مبدأ التعددية السياسية وتقوض أُسس الديموقراطية في البلاد كما تشكل ضربا للحريات خصوصا حرية الرأي والاجتماع والتنظيم الشيء الذي يبعث على القلق على الوضع المتدهور للحقوق والحريات في تونس، حيث إرتفعت وتيرة الاعتقالات السياسية للمعارضين بخلفيات انتقامية واستعمال مؤسسة القضاء من أجل تصفية الأصوات المعارضة .
ومنظمة إفدي الدولية إذ تندد باعتقال السيد راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وعدد من الرموز السياسية والحقوقية والاعلامية وتوقيف القضاة والمحامين بسبب ممارسة مهامهم في الحفاظ على انفاذ القانون، تدعوا رئاسة الجمهورية الى التراجع عن هذه القرارات التعسفية، واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي التعبير ، والحق في التظاهر السلمي.
وتطالب إفدي الدولية السلطات التونسية بأن تعمل على إعادة إرساء مبادئ وقيم الديمقراطية عبر خلق انفراج حقوقي وسياسي حقيقي، وتفعيل المؤسسات الدستورية في البلاد، ورفع يدها عن السلطة القضائية.
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
20/04/2023
