لندن – بروكسل – باريس – اسطنبول
أصدرت “منظمة إفدي الدولية”، بالتعاون مع عدة منظمات حقوقية، بيانًا مُشتركًا في إطار حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، والتي تهدف إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة.
#أوقفوا_الإعدامات | #إفدي الدولية
وإلى نص البيان:
بيان رسمي
لندن – بروكسل – باريس – اسطنبول
بيان مشترك | اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
تؤكد المنظمات الحقوقية المنضوية تحت حملة “أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام في مصر” والموقعة على هذا البيان، أن عقوبة الإعدام في وقتنا الحالي -ومع تسارع النزاعات السياسية والاضطرابات الأمنية في مصر- أصبحت وسيلة النظام في وأد أي عمل سياسي سلمي. فالمُمارسات الفعلية التي تتم، سواء أكانت من الناحية (التشريعية أو القضائية أو التنفيذية) تُشكل خطرًا جسيمًا، واختراقًا واضحًا لكافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر. وقد قامت المنظمات الموقعة، بمُتابعة أغلب القضايا السياسية التي حُكم فيها بالإعدام -سواء ما تم تنفيذه أو التي هي رهن التنفيذ- وتأكد لها أنَّ معايير المُحاكمات العادلة تكاد تكون منعدمة.
لا شك أنَّ الحق في الحياة هو حق أصيل، قررته جميع الشرائع والأديان، كما أكده بشكل قاطع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ إلا أن عقوبة الإعدام تُعد افتئات صارخ على هذا الحق؛ لذا فقد اتجهت أغلب الدول إمَّا لإلغاء العقوبة أو وقف تنفيذها بشكلٍ قاطع، حفاظًا على (الحق في الحياة) وصونًا لها. إلا أنَّ هذا الاتجاه لم يجد له طريقًا حتى الآن في مصر، بل وصاحبه خللًا تشريعيًا وقضائيًا أشبه بالفوضى القانونية، التي حرمت عشرات المدنيين من أرواحهم، وأُزهقت في غيابٍ -شبه تام- للعدالة ومكوناتها وأدواتها.
وتؤكد المنظمات الموقعة، أن عقوبة الإعدام تبقى من أخطر العقوبات التي تتطلب السعي لإلغائها، والعمل على استبدالها بعقوباتٍ أخرى تتناسب مع الاتجاه العالمي الرافض لتلك العقوبة، وتتوافق مع المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر. فأثر تنفيذ العقوبة، لا ينفذ فقط في حق المحكوم عليهم، ولكنَّه يصل إلى أبنائهم وأزواجهم وأقاربهم، وما يحملونه من عبئ نفسي ثقيل، وتحدي مُجتمعي خطير، سواء لنظرتهم للمجتمع أو نظرة المجتمع لهم.
يأتي اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وقد أقدمت الحكومة المصرية على تنفيذ الإعدام بحق (52 مدنيًا)، فيما ينتظر (84 مدنيًا) تنفيذ العقوبة في أية لحظة، بعدما أصبحت أحكامهم نهائية وباتة، في ظل غيابٍ لمعايير المحاكمة العادلة، في فترةٍ سياسيةٍ مُضطربة. وبحسب مؤشر نزاهة القضاء وسيادة القانون العالمي الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، ظلت مصر في المراتب الأخيرة طوال الخمس سنوات الماضية، بشكلٍ يؤكد على الخلل الجسيم التي ارتُكب بحق منظومة العدالة.
وإذ تستنكر المنظمات الموقعة، على استمرار السُلطات المصرية لهذا النهج المُخالف للمواثيق الدولية ومنظومته التي تسعى لإلغاء تلك العقوبة، فإنها تؤكد على عددٍ من المطالب التي يستوجب العمل عليها، وهي:
1. وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة والمُحاكمة بشكلٍ يتناسب والدستور والمواثيق الدولية.
2. تصديق الحكومة المصرية، على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
3. التزام الحكومة المصرية -في ظل إصرارها على تلك العقوبة- بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما نُص عليه في فقرتها الثانية، بأن يُحكم بهذه العقوبة حصرًا على الجرائم شديدة الخطورة وفق محكمة مختصة وقاضٍ طبيعي وبإجراءات محاكمة عادلة تلتزم والمواثيق الدولية.
4. العمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، والذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع -رسمي وشعبي- حول عقوبة الإعدام وجدواها، والنظر في استبدالها بعقوباتٍ أخرى، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، نحو حماية الحق في الحياة.
5. إعادة النظر في توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية بخصوص أحكام الإعدام في مصر.
المنظمات الموقعة:
• منظمة إفدي الدولية (AFD International) – بروكسل.
• مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – اسطنبول.
• مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن.
• منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.
• الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان (AED) – باريس.
• منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) – لندن.
