نعتبر قرار المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، والقاضي بإعدام أربعة صحفيين وبالسجن ثلاثة سنوات في حق ستة آخرين عقب إخفاءهم قسريا لأكثر من خمسة أعوام، قرارا غير قانوني لأن أطوار المحاكمة التي خضع لها الصحفيون العشرة انتفت فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة، حيث عُقدت جلسة النطق بالحكم دون علم دفاع المتهمين ودون حضورهم، وهو ما يعتبر مس خطير بحقوق الدفاع المتعارف عليها دولياُ.
وعلى هذا الأساس وبما أن المتهمين العشرة كانوا في حالة اختفاء قسري منذ خمس سنوات، ونظرا لعدم تمتعهم بمحاكمة تحترم كل الشروط والاجراءات القانونية المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية، فإن أي قرار يصدر بعد ذلك سيكون غير ذي أساس قانوني، وعليه ندعوا إلى إلغاء هذا الحكم، وعدم تسييس القضاء وجعله أداة للانتقام من الخصوم والمعارضين.
وأي تنفيذ للحكم سيكون بمثابة إعدام للصحافة وحرية التعبير، والرأي الحر وهو ما سيعد تصعيدا خطيرا ضد الصحافة والصحفيين في اليمن.
ونحذر في منظمة إفدي الدولية من استغلال جماعة الحوثي لمرفق القضاء وجعله وسيلة لقمع حريتي الرأي والتعبير.
كما نطالب السيد مارتن غريفيث المبعوث الاممي إلى اليمن وباقي مكونات المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات فعالة من أجل حماية الصحفيين من الاعتقال التعفسي والأحكام القاسية التي يواجهونها في سجون الحوثي.
وفي الأخير وفي ظل خطر انتشار فيروس كورونا ندعو إلى تفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا بتدابيرٍ احترازية وتغليب الجانب الإنساني على أي إعتبارات أخرى.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة إفدي الدولية
11 أبريل 2020
