إنّ إعدام السلطات السعودية ل 37 مواطنا بعد إدانتهم بتهم متصلة بالإرهاب وبتبني أفكار متطرفة، هو أمر فظيع وغير مقبول، ونعتبره إنتهاك خطير للحق في الحياة والذي يكفله دين المملكة العربية السعودية قبل المواثيق والعهود الدولية، ولأن سِجل المملكة في مجال حقوق الانسان حافل بالانتهاكات الجسيمة، يجعلنا نشك في حقيقة كل التهم الموجهة الى هؤلاء المواطنين، وتَبعاً في الإجراءات القضائية الصورية والتي تستخف بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وإننا إذ نُذكر بموقفنا الرافض لعقوبة الإعدام، مهما كانت مبرراته، ندعو سلطات المملكة الى:
– السماح لنا ولخبراء الأمم المتحدة بالحضور ومراقبة مثل هذه المحاكمات، والتأكد من سلامة سيرها، ومن قانونية المتابعة من عدمها.
– كما ندعو القضاء السعودي إلى أن يتحلى بالشجاعة الكافية وينشر التعليلات القانونية التي بنى عليها حكم الإعدام، مع ما يفيد تورط المتهمين فيما نُسب إليهم.
– ونطالب المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً التابع لمجلس حقوق الانسان، بالتحرك العاجل لوقف هذا النزيف الحقوقي الخطير في المملكة.
قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
23 أبريل 2019
