نعتبر اعلان الإدعاء العام السعودي انتهاء التحقيقات مع ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان وإحالتهم على المحكمة دون توجيه تهم واضحة إليهم، خرق إجرائي من شأنه أن يفسد المتابعة القضائية من أساسها، وهو انتهاك واضح لمبدأ قانوني أساسي وهو ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.
وإحالة المتبعين دون تهم واضحة، وأدلة مؤكدة هو إستهتار بالعدالة، مما يُصبح معه أي حكم أو قرار قضائي غير ذي جدوى ولا قيمة قانونية له، هذا ولقد كنا ننتظر من القضاء السعودي أن يأمر بفتح تحقيق في إدعاءات ناشطات وناشطين بالتعذيب مع ترتيب المحاسبة والعقاب في حق المتورطين في هذه الجريمة، وإطلاق سراح كل المعتقلين والمعتقلات على خلفيات سياسية.
-ونؤكد أن أي محاكمة تقام على هذا الأساس ستكون محاكمة غير عادلة، لإنتفاء معايير العدالة فيها
-وندعو السلطات السعودية الى إطلاق سراح كل المعتقلات والمعتقلين مع ترتيب تعويضات كافية على مدة احتجازهم دون أساس قانوني
-نجدد نداءنا لمجلس حقوق الانسان المنعقد في دورته الأربعين، أن يُعيد النظر في عضوية المملكة العربية السعودية في المجلس لأنها تضر بسمعته وبقيمة قراراته
قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
1 مارس 2019
