يشهد الوضع الحقوقي في المغرب تراجعا خطيرا، فرغم نداءاتنا المتكررة للسلطات بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف و قرية أولاد الشيخ (إقليم قلعة السراغنة)، إلا انها تجاهلت كل هذه المطالب واستمرت في استخدامها للقوة المفرطة ضد المظاهرات السلمية في هذه المناطق، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل زاكورة.
ففي اكتوبر المنصرم وسعت السلطات المغربية حملات اعتقالاتها في حق المتظاهرين السلميين لتشمل 11 معتقلا قاصرا تبلغ أعمارهم بين 10 و 14 سنة، تم تقديمهم للمحاكمة بالحسيمة يوم 20 دجنبر الحالي، وأفاد بعضهم أنهم تعرضوا للتعذيب في أقسام الشرطة، وهذا في نظرنا انتهاك للحريات والحقوق المكفولة في الدستور والقوانين الوطنية.
هذا ونسجل ايضا وبقلق شديد ارتفاع عدد معتقلي حراك الريف إلى حوالي 1000 معتقل أغلبهم من الشباب، و الأخطر من هذا ما ورد على لسان بعض المعتقلين و محاميهم أثناء المحاكمات حول تعرضهم لأنواع خطيرة من التعذيب النفسي و الجسدي بلغت حد اغتصاب بعضهم و تصويرهم عراة وفِي وضعيات مخلة بالاخلاق العامة، وتهديد البعض الآخر بملاحقات قد تطال أفراد عائلاتهم، وبالنظر الى الخروقات نكون امام انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي وخاصة لاتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة الآدمية.
كما أصدرت المحاكم المغربية أحكاما قاسية على الكثير من المعتقلين، مع ما صاحب تلك المحاكمات من خروقات قانونية كبيرة تمس باستقلالية و حيادية القضاء المغربي. فقد رفضت محكمة الدار البيضاء تقريرا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره الهيئة الرسمية التي تبث في مثل هذه القضايا يتهم فيه السلطات بتعذيب المعتقلين وامتنعت عن إجراء أية خبرة طبية معمقة عليهم. و رفضت النيابة العامة بنفس المحكمة طلب محامي الدفاع معاينة آثار التعذيب على جسم المعتقل عبد المحسن أتاري، و قامت بتعيين فريق دفاع آخر ضدا على إرادة المعتقلين أنفسهم و عائلاتهم رغم ان هيئة الدفاع ما زالت متشبثة بحقها في الدفاع عن موكليها.
و في موضوع متصل، تعبر منظمة افدي الدولية عن عميق قلقها من تدهور حرية الصحافة في المغرب، فالسلطات سجنت الصحافي حميد المهدوي دون احترام أدنى شروط الإدانة والمحاكمة العادلة. كما تواصل محاكمة المدون عبدالكبير الحر (المعتقل منذ غشت الماضي) و زميله عمر لهديم بتهم الإشادة بالإرهاب، وكذا منع الصحفية الفرنسية فانيسا ديسكورو من الوصول إلى الحسيمة يوم 21 دجنبر حيث كانت تريد إنجاز تحقيق صحفي حول المنطقة.
وإننا في منظمة افدي الدولية، و أمام هذه الخروقات المستمرة والخطيرة نطالب السلطات المغربية بما يلي :
1. إطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية حراك الريف بمن فيهم ناصر الزفزافي، محمد جلول، ربيع الأبلق، نبيل احمجيق، و اطلاق سراح معتقلي قلعة السراغنة و زاكورة.
2. الإفراج الفوري عن الصحافي حميد المهداوي و المدون عبد الكبير الحر، و إيقاف جميع المتابعات ضد الصحافيين و المدونين، واحترام حق الصحافيين في إنجاز عملهم بكل حرية.
3. رفع الإجراءات الأمنية المشددة عن منطقة الريف و جرادة، و مباشرة الحوار مع الساكنة لتوفير شروط العيش الكريم لهم ولتفادي تكرار الحوادث المؤلمة الأخيرة (وفاة شابين في جرادة و 15 امرأة في الصويرة)
4. إجراء تحقيق مستقل حول وفاة محسن فكري، عماد العتابي و عبدالحفيظ حداد .
قسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا
منظمة افدي الدولية لحقوق الإنسان
26 دجنبر 2017
