قضت يوم أمس محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتأييد الأحكام الابتدائية في حق نشطاء حراك الريف، و التي تراوحت بين سنتين و عشرين سنة موزعة بين 42 معتقلا، و قضت نفس المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي (ثلاث سنوات) في حق الصحفي حميد المهداوي.
إننا في منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان، تابعنا بشكل دقيق أطوار هذه المحاكمات في مراحلها الابتدائية و الإستئنافية، حيث انتفت شروط ومعايير المحاكمة العادلة فيها، وأهمها استبعاد هيئة الحكم لعدد من الشهود الذين تقدمت بهم هيئة الدفاع، وعدم المساواة بين مطالب الدفاع والنيابة العامة، ناهيك عن ملابسات الاعتقال وظروفه، وتعذيب بعض المعتقلين دون فتح تحقيق في هذه الجريمة، من أجل محاسبة ومعاقبة مرتكبيها تطبقا لأحكام الدستور، وبهذا القرار الإستئنافي يكون القضاء المغربي قد تحول إلى أداة للإنتقام من المعارضين السلميين ومن منتقدي سياسات الدولة.
– ولهذه الأسباب وغيرها ندعو السلطات المغربية الى إعادة النظر في هذه الأحكام وتمتيع كل المعتقلين من حقهم في محاكمة عادلة.
– كما نطالب السلطات القضائية بصون هيبة القضاء عبر الحفاظ على إستقلاليته وسلامة سير هذا المرفق العام المهم والضامن للحقوق والحريات.
– احترام حرية التظاهر والتعبير، وحماية الصحفيين من الاعتقالات التعسفية، بما تكفله القوانين والاتفاقات الدولية، وتكفله قوانين المملكة المغربية نفسها.
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
منظمة إفدي الدولية
6 أبريل 2019
