المغرب.. القمع العنيف لنشاط طلابي بجامعة الحسن الثاني غير مبرر ويجب التحقيق فيه فورًا

قال المرصد الأورومتوسطي ومنظمة “إفدي” الدولية لحقوق الإنسان إنّ استخدام قوات الأمن المغربية العنف المفرط لمنع إقامة نشاط طلابي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء غير مبرر، ويعكس مستوى عالٍ من القمع الأمني وتقويض الحريّات.
وقالت المنظمتان في بيان صحافي مشترك اليوم الثلاثاء، إنّهما تابعتا بقلق كبير اقتحام قوات الشرطة المغربية الأسبوع الماضي حرم جامعة الحسن الثاني، والاعتداء العنيف على مئات الطلاب بالهراوات، وخاصة الأجزاء العلوية من الجسد، إضافة إلى سحل بعض الطلاب والإساءة لهم لفظيًا بعبارات شنيئة.
ولفتتا إلى أنّ عمليات القمع أسفرت عن إصابة أكثر من خمسين من الطلاب، بينهم ستة أصيبوا بكسور في مناطق مختلفة من أجسادهم، وأربعة تعرضوا لإصابات خطيرة على مستوى الصدر والرأس، وعشرات آخرين أصيبوا بالإغماء والاختناق، فضلًا عن إتلاف ومصادرة تجهيزات النشاط الذي كان يعقده الطلاب.
وأكّدت المنظّمتان أنّ اقتحام الجامعة وقمع الطلاب على هذا النحو يمثل انتهاكًا لحرمة الجامعة، والتي دائما ما كانت فضاءً لحرية التعبير ونشر القيم النبيلة، ويعكس استهتارًا واضحًا من السلطات المغربية بالحقوق الدستورية الأصيلة للأفراد.
واقتحمت قوات الأمن المغربية الأربعاء الماضي مدرج كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، من أجل منع “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب” من عقد ملتقاه الوطني السابع عشر، وأخرجت بالقوة الطلاب من المدرج، واحتجزت ناشطين في اتحاد الطلبة عدة ساعات وعنّفتهم، وأخلت سبيلهم بعد تهديدهم بالاعتقال والطرد من الجامعة في حال نظّموا نشاطات مشابهة في المستقبل.
وأشارت المنظمتان إلى أنّ سلوك الأمن المغربي يكشف عن تصميم السلطات على محاربة جميع أشكال التعبير والمشاركة السلمية، إذ إنّ لا يمكن تفسير منع فعالية طلابية والاعتداء على المشاركين فيها سوى بوجود قرار سياسي بمصادرة الحريات، وإهدار حق الأفراد في التعبير عن آرائهم ومشاركة مواقفهم على نحو علنية.
وأكدّتا عدم وجود ما يبرر السلوك الأمني العنيف تجاه الطلاب، إذ يحظر الفصل (22) من الدستور المغربي “المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. كما ينصّ الدستور في الفصل (29) على أنّ “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة”.
ودعت المنظمتان السلطات المغربية إلى فتح تحقيق فوري في الاعتداءات العنيفة على الطلاب، وتحديد ومحاسبة جميع المسؤولين عن تلك الممارسات، لا سيما من أصدر الأوامر، فضلًا عن إجراء مراجعة شاملة للسياسة الأمنية تجاه النشاطات السلمية.
وحثّت المنظمتان السلطات المغربية على احترام حق جميع الأفراد، بما في ذلك الطلاب، في تنظيم الأنشطة الثقافية والنقابية، وممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي باستخدام مختلف الأدوات السلمية المشروعة، والكف عن جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى تقييد ممارسة الأفراد لحقوقهم المكفولة، ولا سيما تلك المتعلقة بالحريات.
بروكسل
21/03/2023