منذ أواخر شهر دجنبر 2017 وسكان مدينة جرادة شرق المغرب يخوضون إضرابات ومسيرات للمطالبة بتوفير شروط العيش الكريم وتحسين اوضاعهم الاجتماعية، والتحسيس بالمشاكل التي يعانون منها، كانعدام فرص الشغل وجودة التعليم وقلة المستشفيات…، وغيرها من المطالَب الاجتماعية الاخرى. وكانت بداية هذه الاحتجاجات إثر وفاة شابين في أحد الآبار المنجمية المهجورة حيث كانا يحاولان التنقيب لاستخراج الفحم الحجري الذي يعد مصدر العيش الوحيد لأبناء المدينة.
وفي ظل استمرار هذه الاحتجاجات الشعبية المشروعة التي تطالب من خلالها الساكنة السلطات المغربية بتحسين الأوضاع الاقتصادية لساكنة المدينة، تعرض المتظاهرون يوم الأربعاء 14 مارس الماضي لتدخل عنيف من قبل قوات الأمن حيث قامت سيارات الأمن بدهس المتظاهرين وتفريقهم مع الاستعمال المفرط للقوة، مما أدى إلى إصابة العشرات من المتظاهرين والبعض منهم في حالات خطيرة واعتقال آخرين.
وإننا في منظمة إفدي الدولية إذ ندين العنف الذي تعرض له المتظاهرون من قبل قوات الأمن ونعتبره انتهاكا لحرية التعبير والحق في التظاهر المكفولتين في القانون الوطني والدولي، نؤكد ما يلي:
- أن مطالب سكان مدينة جرادة هي مطالب مشروعة وتتمثل أساسا في الحق في التعليم والشغل والتطبيب وهي حقوق مكفولة في الدستور المغربي والقانون الدولي كحقوق أساسية.
- نطالب السلطات المغربية باحترام إلتزاماتها الدولية فيما يخص الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير.
- ندعوها الى إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه التظاهرة وغيرها من المظاهرات السلمية في باقي مناطق المملكة المغربية.
منظمة إفدي الدولية
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
16 مارس 2018
