توصلنا في منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان بخبر تشميع بيت مواطن مغربي في مدينة وجدة بد ون اي سند قانوني ودون اشعار مُلاكه. وحسب صاحب البيت المهندس لطفي حساني الذي يؤكد كونه يمتلك جميع الوثائق القانونية للبيت، ولا يفهم دوافع هذا القرار الخارج عن القانون والدستور الذي يضمن حق التملك كما جاء في الفصل 24 من دستور 2011 والذي ينص على أن : “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”، كما أنه “لا تنتهك حرمة المنزل ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون”. واستنادا للمعلومات التي توصلنا بها، يتبين أن هناك اعتداء خطير على الملكية الخاصة وذلك باقتحامه وتشميعه دون أي مبرر أو إشعار مسبق، وكذا الاقدام على الحكم بهدم البيت دون أي سند قانوني.
واذ نسجل هذه الممارسة في سياق ممارسات أخرى تتبعناها سابقا، نطالب في منظمة افدي الدولية لحقوق الانسان سلطات المملكة المغربية بالتراجع عن تنفيذ قرار هدم بيت المواطن لطفي حساني وفك الشمع عن بيته احتراما لدستور المملكة وللقوانين الدولية، ندعوها الى تغليب صوت الحكمة في التعاطي مع مثل هذه القضايا. وفي نفس السياق، نطالب السلطات المعنية إلى مراعات الحالة الإنسانية خصوصا بالنسبة للعائلات الفقيرة والمعوزة بإيجاد حلول ولو مؤقتة تحفظ لها كرامتها قبل الاقدام على افراغها وهدم بيوتها باستعمال مفرط للقوة، كما تم مؤخرا بالدار البيضاء بكل من “دوار الغالية بحي حمان الفتواكي” و كذا “دوار الواسيطي بعين السبع”.
قسم الشرق الأوسط و شمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
05 دجنبر 2018
