تستنكر منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان وبشدة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 20 يوليو 2024، والذي قضى بسجن النقيب محمد زيان، وزير حقوق الإنسان المغربي السابق لمدة خمس سنوات نافذة بتهمة “تبديد أموال عمومية”. واعتبرت إفدي الدولية هذا الحكم انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان واستهدافًا واضحًا لشخصية بارزة في الدفاع عن الحقوق والحريات في المملكة المغربية.
إن النقيب محمد زيان، الذي يبلغ من العمر 81 عامًا، قد تعرض لملاحقات قضائية متكررة بسبب آرائه وانتقاداته للسلطات المغربية،
وفي نظرنا فإن حكم محكمة الاستئناف الرباط يتنافى مع مبادئ العدالة والإنصاف.
كما نشير إلى أنه وبحسب ما رصدناه في جلسات المحاكمة نعتبر أنها لم تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، حيث لم يتم تقديم أدلة قانونية كافية تثبت التهم الموجهة إليه. كما أن توقيت صدور الحكم ليلاً يثير الشكوك حول نزاهة الإجراءات القضائية المتبعة.
وعليه نطالب السلطات القضائية المغربية بمراجعة هذا الحكم القاسي والإفراج الفوري عن النقيب محمد زيان، مع مراعاة واحترام مبادئ حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير في البلاد.
إن استمرار هذه الممارسات القمعية ضد المدافعين عن الحقوق والحريات لن يؤدي إلا إلى تدهور الوضع الحقوقي في المغرب وزيادة في الاحتقان الاجتماعي والسياسي.
منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
21/07/2024
