حكم غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الدار البيضاء على الصحافي توفيق بوعشرين، مدير جريدة “أخبار اليوم”، والمتابع بتهمة الاغتصاب والاتجار بالبشر، بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرت ب 200 الف درهم، هو بالنسبة لنا حكم قاسي جداً، ولم يكن منتظرا على الإطلاق، وذلك بالنظر لكل الخروقات التي شابت الملف برمته، وكنا ننتظر مع باقي المؤسسات المتتبعة لهذا الملف، أن يكون القضاء المغربي عند المستوى، ويتعامل مع القضية بما تفرضه القوانين الوطنية والدولية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 منهما، وأن ينأى بالقضاء عن الحسابات السياسية، ونعتبر أن الحكم على الأستاذ توفيق بوعشرين بهذه القسوة، فيه تضييع للعدالة وخرق للمقررات الدولية الداعية إلى احترام حرية الرأي والتعبير، وحماية الصحفيين. لهذا كله نطالب السلطات المغربية بإعادة النظر في الحكم، وتمتيع بوعشرين من حقه الكامل في محاكمة عادلة كما نطالبها باحترام حرية الرأي والتعبير مع تعزيز مقومات حمايتها والدفاع عليها، وفي ذلك احترم لإلتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
قسم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا
منظمة افدي الدولية
10 نوفمبر 2018
