في یوم 18 ینایر 2016, أحیل القاضي محمد الھیني ، والمعروف باستقامتھ ونزاھتھ و بمواقفھ ضد الفسادعلى المجلس التأدیبي للمجلس الأعلى للقضاء.
و اتھم القاضي الھیني بالإخلال بواجب التحفظ ، بعد أن اتخذ موقفا ، في تصریح صحفي ، تجاه مشروع قانون إعادة تنظیم المجلس الأعلى للسلطة القضائیة و قانون النظام الأساسي للقضاة .
ومحمد الھیني حاصل على دكتوراه في القانون، و مساعد الوكیل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدینة القنیطرة ، وعضو نادي قضاة المغرب . وھو معروف أیضا على المستوى الدولي بمواقفھ تجاه استقلالیة القضاء وھو خبیر لدى معھد حقوق الإنسان في لاھاي بھولندا و من الطبیعي ، لأي شخص بھذه المكانة، أن یتموقع حیال السیاسات التي من شأنھا حسب وجھة نظره إعادة السؤال حول استقلالیة القضاء في بلاده .
إنھ من غیر المقبول في دولة القانون، أن نحاكم قاضیا تحت ضغط من أعضاء مبادرة الإصلاح موضع السؤال و النقد. كما أنھ من غیر المقبول أیضا أن یكون وزیر العدل المغربي خصما و حكما في ھذا الملف, حیث أنھ ھو من حرك الدعوى و ھو في نفس الوقت رئیس المجلس التأدیبي الذي ینظر فیھا. إننا في إفدي الدولیة نُذَكر السلطات أن المس بحریة تعبیر القضاة ھو مس بحریة التعبیر ككل . لذا ندعوھا إلى احترام استقلال القضاة و نذكرھا ھنا أن وزیر العدل قد التزم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنیف في عام 2012 ، بتقدیم تقریر یأخذ في الاعتبار ملاحظات الدول و المنظمات الحاضرة في تلك الجلسة التي أثیرت بھا مسألة حریة التعبیر من قبل السوید والولایات المتحدة وكندا وشیلي وفرنسا و ألمانیا ، و أن ھذه المسألة قد قُـ ِبـلَت من طرف المغرب .
منظمة إفدي الدولیة لحقوق الإنسان
قسم الشرق الأوسط و شمال إفریقیا
بروكسیل ، بلجیكا
