تعرضت صحة المعتقل ناصر الزفزافي لتدهور شديد خلال الأيام القليلة الماضية، فقد أعلنت عائلته أنه فقد الإحساس بالجهة اليمنى لجسمه، ما قد يتطور إلى شلل نصفي، و حسب تصريح السيد ناصر الزفزافي لهيئة دفاعه فقد تم تشخيص هذا المشكل منذ مارس 2018 دون أن يتم علاجه أو إعطائه الأدوية المناسبة.
و قد أصدرت مديرية السجون المغربية عدة بيانات متضاربة، بدأت بنفي تدهور حالة ناصر الزفزافي ثم أكدت تدهور حالته الصحية، لكن بسبب مشكل خَلقي، مما يعتبر ضربا لمبدا الحياد الواجب إلتزامه من طرف مندوبية السجون، و إفشاءا للسِّر الطبي للسجين.
كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قال في بيان له أن تقرير طبيبه الشرعي أوضح أن الحالة الصحية للسيد ناصر الزفزافي لا تثير أي قلق و أنه أوصى إدارة السجن باستكمال الفحوصات الاضافية.
و نحن في منظمة إفدي الدولية إذ نستغرب هذا السلوك وهذه الإجراءات التي تتنافى والحقوق الدنيا التي يجب أن يتمتع بها السجناء والمنصوص عليها في القوانين الداخلية للمملكة المغربية خصوصاً المواد 128، 129 و 130 من القانون رقم 98.23 والمتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، والقوانين الدولية الأخرى، وعلى رأسها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول في جنيف، والمنصوص عليها كذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يدعو إلى تمتيع السجناء بكامل حقوقهم، ندعو السلطات المغربية إلى فتح تحقيق لكشف حقيقة الحالة الصحية لناصر الزفزافي والسماح لأطباء مستقلين من زيارته وإجراء المشرفات اللازمة، مع تمكينه من العلاج المناسب، وذلك للحفاظ على السلامة الجسدية للمعتقل، كما نطالب إدارة المؤسسة السجنية من تمكين عائلة السيد الزفزافي من ملفه الطبي حتى تطمئن على صحته وتقف على حقيقة ما يعاني منه،
ونحمل السلطات المغربية المسؤولية الكاملة على سلامة المعتقل ناصر الزفزافي.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
31 يناير 2019
