إن عزم السلطات الكويتية تسليم الدكتور سيد الشويحي الى الأمن المصري قد يعرضه لخطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة الغير عادلة، فالتقارير الدولية كلها مجمعة على انتهاك جمهورية مصر لمعايير حقوق الانسان، وعلى رأسها انتهاج التعذيب والاخفاء القسري، والمبالغة في تسييس الأحكام وعدم تمتيع المتهمين من أدنى شروط المحاكمة العادلة، ونحن إذ نستغرب من اقدام السلطات الكويتية على توقيف الشويحي لغرض تسليمه بتهمة أنه سياسي معارض، ندعوها الى استحضار التزاماتها الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير والانتماء الى الاحزاب السياسية، وأن دولة الكويت موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما ندعو سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الى التدخل لوقف تسليم السيد السيد عبد الرازق الشويحي ، ودعوة حكومة الكويت الى التقيد بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي تنص على أنه: ” لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.” .
والمواطن سيد الشويحي مهدد بالتعذيب والمعاملة القاسية في مصر، الشيء الذي سيجعل السلطات الكويتية مسؤولة على أمن وسلامة الدكتور الشويحي حتى بعد تسليمه.
قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية
20/06/2023
