تلقينا وباستياء كبير ما ترتب عليه تدخل قوات خفر السواحل الجزائرية في حق أربعة شبان مغاربة مساء الثلاثاء، إذ أسفر عن وفاة اثنين أحدهما يحمل الجنسية الفرنسية، والآخر مغربي مقيم في فرنسا، واعتقال آخر فرنسي الجنسية كذلك في المياه الجزائرية وفي ظروف غامضة، حيث دخل الشبان الأربعة وبالخطأ إلى المياه الجزائرية قادمين من شاطئ مدينة السعيدية المغربية على متن دراجة مائية من نوع “جيت سكي”، فقام خفر السواحل الجزائري بإطلاق النار عليهم منتهكا بذلك الأعراف الدولية في مثل هذه الحالات والتي تقضي باستفسارهم ان كانوا في حاجة الى مساعدة، واذا كانوا يُشكلون خطر (وهو ما انتفى في هذه الواقعة) فينبغي توجيه انذار وتنبيهم قبل استعمال القوة.
وبحسب عائلات القتيلين فإن أحدهما أُصيب بخمس رصاصات واحدة في الرأس، والآخر بثلاث رصاصات.
وإننا إذ نحمل السلطات الجزائرية المسؤولية الكاملة على وفاة الشابين،
نعتبر أن الذي حدث هو جريمة ترقى الى قتل خارج نطاق القضاء والقانون، مما يجعلها مسؤولة جنائيا امام القضاء الوطني والدولي.
كما ندعوها الى إطلاق سراح المواطن الثالث فورا، وفتح تحقيق حول ملابسات الحادث ومحاسبة الجنود الذين ارتكبوا هذه الجريمة.
هذا ونؤكد أنه لا يوجد في القانون الدولي الخاص بالبحار ، ولا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ما يبرر استعمال العنف واطلاق النار في ما يُعرف بالمُرور البريء.
وفي الأخير نطالب السيد “المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي” بالتدخل لدى السلطات الجزائرية بهدف الوقوف على حقيقة ما حدث وترتيب العقوبات الأممية اللازمة في مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
03/09/2023
