قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادیة یومه الاربعاء 30 مایو 2018 ، بسجن الناشط الحقوقي السید أحمد منصور، لمدة عشر سنوات وغرامة مالیة قدرھا 272 ألف دولار، مع وضعه تحت المراقبة حتى بعد انقضاء عقوبته لمدة ثلاث سنوات أخرى وذلك بعد إدانته بتھمة التشھیر بالإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
ولقد جاء إصدار ھذا الحكم في حق أحمد منصور بعد سنة من إلقاء القبض علیه بتھم فضفاضة وغیر قانونیة، ومرتبطة كلھا بحریة التعبیر والرأي، كما افتقدت محاكمته إلى أبسط شروط المحاكمة العادلة المنصوص علیھا في القانون الإماراتي والقوانین الدولیة على حد السواء.
وإذ نرفض ھذا الحكم القاسي حیث نعتبره حكما إنتقامیا ولا أساس قانوني له، ونندد بسیاسة تكمیم الأفواه التي تنتھجھا سلطات دولة الإمارات العربیة المتحدة في حق كل من یخالفھا الرأي، ونحملھا المسؤولیة الكاملة عن سلامة السید احمد منصور الجسدیة، خاصة بعد تعرضه لاعتداءات جسدیة وتلقیه تھدیدات بالقتل.
فإننا في منظمة افدي الدولیة نطالب بما یلي : – الإفراج عن الناشط أحمد منصور، وتمتیعه وباقي النشطاء بحقھم في حریة التعبیر والرأي.
– تفعیل الآلیات الدولیة وخاصة المتعلقة بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، وذلك من أجل الضغط على دولة الإمارات العربیة المتحدة للتوقف عن ملاحقة معارضیھا.
– نناشد مجلس حقوق الانسان ان یسھر على تفعیل توصیاته الأخیرة والداعیة الى ضمان الحمایة الكافیة للمدافعین عن حقوق الانسان في دولة الإمارات العربیة المتحدة.
– دعوة الإمارات العربیة المتحدة الى احترام قواعد ومبادئ حقوق الانسان الداعیة الى حریة التعبیر والرأي، وحریة التفكیر والإعتقاد.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفریقیا
منظمة افدي الدولیة لحقوق الإنسان
31 مایو 2018
