إن المهتم بالمشهد الحقوقي في دولة الامارات العربية المتحدة يتبين له أن هناك موجات من التصعيد الخطير تحدث بشكل مستمر من إنتهاكات مريعة لحقوق الانسان وتجاوزات خطيرة للقوانين. يتزامن كل هذا مع تقارير وتحقيقات كشفت مؤخرا عن دور خطير للإمارات العربية في إدارة أزيد من 18 سجنا سريا جنوب اليمن وآخر باريتيريا تضم أزيد من 2000 معتقل بينهم نساء وأطفال.
وفي صحراء أبو ظبي يقع أخطر وأفظع سجن في الشرق الاوسط يعرف بسجن الرزين الشديد التحصين والمراقبة أو ما يطلق عليه ب “غوانتانامو” الامارات، وقد صنفه المركز الدولي لدراسات السجون ضمن أسوأ السجون العربية لعام 2016 الى جانب سجون العقرب، أبو غريب، النقب، وسجون نظام الأسد في سوريا.
و سجن الرزين هو مسرح الانتهاكات المستمرة لحقوق المعتقلين وتعذيبهم وحرمانهم من أبسط الحقوق، فهو سجن لا يخضع لأية رقابة قانونية، ونجهل لحدود الساعة هل يضم معتقلين ام مختفين قسرياً.
ففي الخامس عشر من شهر يونيو الماضي دخل العديد من معتقلي هذا السجن في اضراب عن الطعام جلهم من مجموعة 94 الذين اعتقلوا في مارس 2011 عقب انطلاق ما أُصطلح عليه الربيع العربي، وهم مسؤولين حكوميين وأكادميين، ونشطاء حقوقيين وسياسيين ورجال أعمال، ومعتقلي رأي آخرين، وذلك عقب هجوم ليلي لغرفهم بتاريخ 25|5|2017 حيث ثم تجريدهم من ملابسهم الداخلية بغرض تفتيشهم، وجعلهم عُرضة للتحرش الجنسي من طرف حراس السجن وهم مرتزقة أتت بهم سلطات الامارات من النيبال وكولومبيا بقيادة من ضباط امارتيين.
إن معتقلي ونُزلاء سجن الرزين ممنوعين حتى من زيارة الأقارب ومقابلة محاميهم، بل غالبيتهم يوضع في الحبس الانفرادي، حيث تُمارس عليهم أخطر أساليب التعذيب كوضع العصا في الدبر، والكي بالكهرباء، ونزع الأظافر، وتسليط الاضواء، والحرمان من النوم ومنعهم من التطبيب والدواء.
ومنظمة إفدي الدولية إذ تطالب باغلاق هذا السجن تعلن أنها تقوم بتوثقيق هذه الانتهاكات لتقديمها كدليل، وتعتبر ان دولة الإمارات العربية المتحدة ليست فوق القانون وينبغي ان تحترم قواعد القانون الدولي في التعامل مع السجناء والمعتقلين وأن لا تضع نفسها فوق المتابعة.
كما نُعرب في المنظمة عن بواعث قلقنا اتجاه وضع نزلاء هذا السجن، ونخشى من تدهور صحة المعتقلين العقلية والجسدية. وعليه نطالب بتمكيننا من زيارة سجن الرزين واللقاء بمعتقلي الرأي فيه وعلى رأسهم الناشط الحقوقي والاكاديمي ناصر بن غيث الذي عمدت السلطات الإماراتية إلى نقله إلى مكان غير معلوم من غير أن تبلّغ العائلة بمقر الاحتجاز الجديد وهو ما من شأنه أن يحرمه من حماية القانون ويجعله في حكم المختفي قسريا طبقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي لم تنضم لها سلطات دولة الإمارات حتى هذا التاريخ.
كما نود اللقاء بالدكتور محمد الركن، والناشط أحمد منصور، ومجموعة 94 التي قدمت وثيقة الاصلاح، بغرض التحقق من التسريبات التي تصل حد الفظائع والانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية والقوانين، والسماح للمقررين الأمميين الخاصين والفرق الأممية العاملة والمنظمات الحقوقية وغير ذلك من الآليات الحقوقية الدولية بزيارة المعتقلين من الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدونين ومعاينة أوضاعهم ورصد وتوثيق ما ينال من حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم.
هذا ونطالب في إفدي الدولية الامم المتحدة ومجلس الأمن وغيره من المؤسسات الدولية بالمزيد من الضغط على سلطات ابو ظبي للتوقف الفوري عن هذه الانتهاكات الخطيرة التي يعرفها سجن الرزين، وضمان كل مقومات المحاكمة العادلة للمعتقلين، مع الكشف عن مصير باقي المختطفين.
كما نحمل المسؤولية للسلطات الإماراتية وخاصة لوزير الداخلية باعتباره المسؤول المباشر عن هذا المعتقل الخطير، وعن المعاملة السيئة للمعتقلين والمختطفين، وما يترتب عن كل هذا من متابعة قانونية لكل مسؤول متورط في التجاوزات والانتهاكات المتكررة بسجن الرزين.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة إفدي الدولية
1/11/2017
