إن قرار السيد الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، بشطب اسم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والتحالف الذي يقودانه في اليمن، من “القائمة السوداء” في تقريره السنوي حول الدول والجماعات والكيانات التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، هو قرار مجانب للصواب، ويعطي صك براءة لدول التحالف من الجرائم التي ارتكبتها في حق الأطفال في حربهم على اليمن، كما أنه يؤسس للإفلات من العقاب، هذا ونستغرب من التناقضات الواردة في بيان الأمين العام، الذي يعترف فيه بأن التحالف السعودي -الإماراتي قتل 222 طفلاً في اليمن العام الماضي، وأن الحكومة اليمنية التي تُقاتل الى جانبه مسؤولة هي الأخرى عن مقتل وإصابة 96 طفلاً، ولكأن هذه الأرقام في مُجملها لا تعني شيئا في نظر الأمم المتحدة ولا تترتب عليها أية مسؤولية في قواعد القانون الدولي.
ونحن نعتبر أن موت عدد كبير من الأطفال اليمنيين بالجوع وانعدام الغداء والدواء بسبب الحصار الذي تفرضه هذه الدول على الشعب اليمني هو قتل غير مباشر، وكان على الأمم المتحدة أن تأخذ هذه المعطيات في تقديراتها.
ولقد كنا ننتظر من السيد الأمين العام وبالنظر إلى كم الجرائم التي ارتكبها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، فرض عقوبات صارمة على كل مكوناته، وتحريك متابعات قضائية دولية في حقه بدلا من تبرئته من جرائم محققة وموثقة في عدة تقارير أممية.
ونعتبر في منظمة إفدي الدولية، أن الدوافع التي كانت وراء وضع التحالف ضمن القائمة السوداء سنة 2017 لا تزال قائمة إلى حدود الساعة، وبأن جريمتي الحرب والعدوان لا تسقطان بالتقادم، ولهذا نطالب الأمم المتحدة الى إعادة النظر في طريقة تفعيل هذه الآلية الأممية حتى لا تفقد مصداقيتها.
كما نعبر عن تخوفنا من أن تفهم دول التحالف من قرار الشطب أنه ضوء أخضر للإستمرار في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والتمرد على الاتفاقات الدولية وقرارات الأمم المتحدة الداعية الى وقف الحرب في اليمن.
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
16/06/2020
