توصلنا باستغاثة من الشاب المصري معتز محمد والذي اعتقله الأمن الأوكراني اليوم الخميس بمدينة بولتافا، بدعوى أنه مطلوب للشرطة الدولية (الإنتربول) بتهم متعلقة بارتكابه جرائم خطيرة في بلاده، ونحن إذ نشكك في صحة هذه التهم، وقانونيتها، نرفع إلى علم السلطات الأوكرانية أن الوضع الحقوقي في مصر كارثي، وتقارير العديد من المؤسسات الأممية والدولية تتحدث عنه، وآخرها بيان الخارجية الفرنسية فرنسا والذي عبر فيه عن قلقه من الوضع في مصر، ونبه الى وضع السجون
حيث ذكرت بأن ظروف احتجاز المساجين يجب أن تكون متطابقة مع الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية ذات الصلة”.
حيث ذكرت بأن ظروف احتجاز المساجين يجب أن تكون متطابقة مع الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية ذات الصلة”.
وأي قرار بتسليم المعتقل المصري، على خلفية متابعته بأحكام قضائية على ذمة قضايا لا يمكن الاستناد عليها للإدانة لأنها قضايا سياسية، ومرتبطة أساسًا بحرية الرأي والتعبير، تكون دولة أوكرانيا قد انتهكت قواعد القانون الدولي، وخاصة المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص في فقرتها الأولى على أنه:
((لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده(“ان ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.))، وستتحمل كامل المسؤولية عن سلامة السيد معتز خاصة وأن مصر هي من الدول التي تنتهج التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والغير إنسانية.
((لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده(“ان ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.))، وستتحمل كامل المسؤولية عن سلامة السيد معتز خاصة وأن مصر هي من الدول التي تنتهج التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والغير إنسانية.
وبالنظر الى ما تقدم نطالب السلطات الأوكرانية أن تتراجع على قرار التسليم، وأي صفقة مع مصر في هذا الاتجاه ستكون تهديد حقيقي لحياة معتز.
ونعلن في الأخير أننا سنلجأ وبشكل عاجل الى اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع ما قد يترتب عليه من إجراءات قانونية أخرى.
قسم أوروبا وآسيا الوسطى
منظمة إفدي الدولية
07 ماي 20
منظمة إفدي الدولية
07 ماي 20
