الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان

يحتفل بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام، ويرمز لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقد اختارت الأمم المتحدة هذا العام شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”، من أجل إلقاء الضوء على أهمية  دور الشباب في التنمية، وأنهم يلعبون دورا حاسما في التغير الايجابي، ولتمكين الشباب بالمعرفة بحقوقهم والمطالبة بها بشكل فعَّال يحقق فوائد عالمية.

يأتي هذا اليوم وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر لا تخفى على أحد، فهي تطال الجميع، ما بين القبض العشوائي والتعسفي والاختفاء القسري وتلفيق القضايا ومحاكمات استثنائية وعسكرية وأحكام جائرة بالإعدام والحبس والسجن وإهمال طبي في السجون وتعذيب وتغريب في ظروف غير آدمية، والقتل فاق التصورات وخاصة داخل سيناء بحجة مقاومة الإرهاب، ونيابة ترفض التحقيق في مئات البلاغات لديها بالانتهاكات التي تحدث.

فضلا عن ظروف معيشية صعبة يحيا بها المواطنون في مصر، وضع التعليم صعب ودون إمكانيات، وكذلك الصحة حرج وبالأخص في المستشفيات بما يصاحبه من نقص في الإمكانيات، ووضع عمال صعب من توقف العديد منهم بلا عمل، فضلا عن أحوال السكن وظروف معيشية صعبة للغاية.

ولم يسلم الجميع؛ شبابا وشيوخا وسيدات وأطفالا من هذه الانتهاكات، الكل تحت القمع من قبل السلطات المصرية.

وفي خضم هذه الانتهاكات، يظل المدافعون عن حقوق الإنسان يدفعون ثمن دفاعهم عنها في مصر غاليا، فيقبض عليهم وتلفق لهم القضايا وتم حبس العديد منهم.

ولعل ما يحدث من حالات الانتحار للشباب في مصر، هي إنذار خطر لما آلت إليه الأمور.

فأنى كانت حقوق الإنسان مهدورة، فإن الجميع في خطر داهم.

إننا ندعو للنظر بعين الإنسانية وضمن إطار الاحترام والالتزام بالدستور المصري والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المُلزمة للحكومة المصرية، لأوضاع حقوق الإنسان المتردية، والعمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون في كافة الإجراءات والممارسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

إن المساواة، والعدالة، والحرية هي الحصن من العنف واستدامة للسلام، وإننا بحاجة لأن نقف مدافعين عن حقوقنا وحقوق الآخرين، فلا يمكن تحقيق أي تنمية دون النظر لوضع حقوق الإنسان، لأن غياب الكرامة الإنسانية هو المعوق لأي تنمية، فإذا أردنا للأوطان النهوض، فلابد لإعادة النظر لكافة الممارسات التي تتسبب في تدهور وضع حقوق الإنسان، والعمل على وأدها بإجراءات تعمل على تطبيق مفهوم المسائلة والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب لكل من تسبب فيها، والتكاتف والعمل على إيقافها بأسرع وقت ممكن.

المنظمات الموقعة على هذا البيان:

• مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – اسطنبول.

• مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن.

• منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.

• منظمة إفدي الدولية (AFD International) – بروكسل.

• منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) – لندن.

• منظمة نجدة لحقوق الإنسان (NHR) – لندن.

• الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان (AED) – باريس.