مصر: نرفض أحكام المحاكم الاستثنائية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في مصر

تستنكر المنظمات الموقعة على هذا البيان، الحكم الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2021، من محكمة أمن الدولة طوارئ، بالسجن لمدة 5 سنوات للناشط علاء عبد الفتاح، والسجن لمدة 4 سنوات لكل من المحامي ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات محمد الباقر، والصحفي والمدون محمد ابراهيم (محمد أكسجين) في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ. وتطالب رئيس الجمهورية بموجب سلطاته- بإلغاء هذا الحكم

صدر حكم أمس من محكمة استثنائية تفتقر للحدود الدنيا للمحاكمات العادلة. فهذا الحكم لا يجوز الطعن عليه بأي طريقة، كما شهدت عملية المحاكمة نفسها جملة من الانتهاكات لحق النشطاء الثلاثة في الدفاع عن أنفسهم، فعلى مدار ثلاث جلسات سابقة للنطق بالحكم لم تستجب المحكمة لأي من الطلبات التي قدمها دفاع النشطاء الثلاثة والتي شملت تشاور النشطاء المحتجزين مع محاميهم، والحصول على صورة ضوئية من ملف القضية. كذلك لم يتم مواجهة المتهمين الثلاثة بأي أدلة عما نسب إليهم من اتهامات سوى بعض المنشورات القديمة المنسوبة لهم على موقع فيس بوك، ولم تسمح المحكمة للمراقبين الدوليين بحضور الجلسات رغم أنها جلسات علنية. وفي جلسة النطق بالحكم جرت محاولة لإخلاء القاعة من أهالي النشطاء الثلاثة غير أنها لم تنجح. وانتهى الأمر بقراءة الحكم عن طريق حاجب المحكمة. حيث لم يخرج القاضي للنطق به

النشطاء الثلاثة قيد الحبس الاحتياطي منذ أن تم إلقاء القبض عليهم في سبتمبر 2019، بموجب اتهامهم في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة تضر بأمن الدولة. وهي القضية التي تم نسخ أحد اتهاماتها لإحالتهم للمحاكمة في القضية التي صدر الحكم فيها بالأمس، بالإضافة لقيام نيابة أمن الدولة في أغسطس 2021 باتهام المحامي الحقوقي محمد الباقر في قضية جديدة بذات الاتهامات الموجودة في القضية الأولى. تحمل القضية الجديدة للباقر رقم 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا

خلال فترة احتجازهم عانى النشطاء الثلاثة من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية شملت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة منذ بداية احتجازهم، بالإضافة لحرمان الناشط علاء عبد الفتاح من الزيارات في فترات متقطعة. وحرمان المدون محمد إبراهيم من الزيارة لما يزيد عن 15 شهرًا وهو ما دفعه لمحاولة الانتحار في محبسه قبل أن يتم إنقاذ حياته. كذلك في نوفمبر 2020 تم إدراج كل من محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح على قوائم الإرهاب

جاء هذا الحكم بعد أشهر قليلة من إعلان الحكومة المصرية لأول “استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان” كي يذكرنا بالاستراتيجية الحقيقة التي يتم بها إدارة حقوق وحريات المواطنين/ات في هذه الدولة، والتي تختلف بشكل جذري عن تلك المكتوبة في الوثائق والخطط القومية التي يجري الاحتفاء بها في قاعات المؤتمرات أو أمام الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والمجتمع الدولي

تجدد المنظمات الموقعة على هذا البيان رفضها لإحالة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنشطاء والناشطات المصريين للمحاكمات – لاسيما الاستثنائي منها – على خلفية عملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، أو ممارسة حقهم الدستوري في حرية التعبير، كما تطالب رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم الصادر أمس، بحق النشطاء الثلاثة وإنهاء حبسهم الاحتياطي المطوّل بالمخالفة للقانون

المنظمات الموقعة

        أوتكاست-تونس

  جمعية “نوماد08”-تونس

جمعية أصوات نساء-تونس

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

 جمعية الراقصون المواطنون الجنوب-تونس

جمعية القيادات الشابة بتونس

 جمعية تفعيل الحق في الاختلاف-تونس

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

  جمعية كلام-تونس

جمعية نشاز-تونس

 جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان

 دمج، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

 الرابطة التونسية لحقوق الإنسان

 الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

 المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم)

 المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي: ذكرى ووفاء-تونس

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

أفدي الدولية

سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان

-مجلس جنيف للحقوق والحريات

شبكة الابتكار للتغيير – مركز الشرق الأوسط وشمال افريقيا