إن إقدام السلطات المصرية اليوم الخميس 07 فبراير 2019 على تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من الحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية نجل المستشار، هي جريمة بكل المقاييس، على اعتبار أن الملف برمته ومنذ البداية شابته عيوب كثيرة، وانعدمت فيه أدنى شروط ومعايير المحاكمة العادلة، مع انتفاء الأدلة الكافية للحكم عليهم، ناهيك عن استناد هيئة الحكم على محاضر أمن الدولة والنيابة العامة، والتي إنتزعت تصريحات وإعترافات من المتهمين تحت التعذيب.
وبناء على هذا كله فإننا إذ نرفض مبدئيا جريمة الإعدام، ندين بشدة هذه الجريمة التي ارتكبت في حق هؤلاء الأبرياء، ونحمل السلطات المصرية كامل المسؤولية على هذا الفعل، ونعتبر هذا التنفيذ هو قتل خارج نطاق القانون.
– كما نحمل المنتظم الدولي مسؤولية إقدام السلطات المصرية على إعدام المتهمين الثلاثة، نتيجة تقاعسه عن محاسبة مصر عن كل الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها في حق مواطنيها.
– كما ندعو بالمقابل كل الغيورين من منظمات حقوقية ومؤسسات الأمم المتحدة الى توحيد الجهود وتكثيفها للظغط على السلطات المصرية لإلغاء عقوبة الإعدام حتى يوقف هذا النزيف من ارواح المواطنين الأبرياء.
قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
7 فبراير 2019
