إن القرار الصادر عن محكمة جنایات القاھرة الیوم السبت 28 یولیو 2018 والقاضي بإحالة أوراق 75 متھماً إلى مفتي الجمھوریّة للحصول على رأیه الشرعي في إعدامھم، ھو قرار غير عادل ومخالف للقانون ، ولیس لنا في منظمة إفدي الدولیة إلا أن نندد به ونرفض كل نتائجه، لأنه حكم صادر بخلفیات سیاسیة ودواعي انتقامیة من معارضي النّظام، كما نعتبره قراراً یفتقد لأي أساس قانوني، لأنه من جھة، كل الأدلة والتوثیقات تدین القوات العمومیة ممثلة في الشرطة والجیش، حیث تم تصویرھم وھم یستھدفون المعتصمین بالرصاص الحي ومن مسافة الصفر، وبالتالي فھم في نظرنا من ینبغي محاكمتھم ومحاسبتهم على جرائمهم، ومن جھة أخرى وطول أطوار المحاكمة سجلنا إنتھاكات عدة سواء من حیث الشكل أو الموضوع، وعلى رأسھا حرمان كل المتھمین من حقھم في محاكمة عادلة، كالحرمان من التخابر مع الدفاع والإمتناع عن إستدعاء شھود النفي…، ناھیك عن انتفاء الأدلة الكافیة التي تثبت تورط المتھمین بارتكاب ما نُسب إلیھم… وعلیه فإن إفدي الدولیة:
1. تدعو السلطات المصریة الى التراجع عن مثل ھذه الأحكام القاسیة ومراجعتھا بما یكفل كافة الحقوق الأساسیة لكل المعتقلین…
2. تُحمل كافة المؤسسات الحقوقیة الأممیة منھا والإقلیمیة المسؤولیة الكاملة فیما ترتكبه السلطات المصریة من انتھاكات في حق كل المعتقلین السیاسیین.
3. تطالب كل من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون، بالتدخل على وجه الإستعجال لوقف تنفیذ ھذه الأحكام.
4. وفي الأخیر تُھیب بالمفوضیة الإفریقیة لحقوق الإنسان للإضطلاع بدورھا في الضغط على السلطات المصریة لإلغاء ھذه الأحكام القاسية.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
افدي الدولية لحقوق الانسان
28 يوليوز 2018
