تعبر منظمة إفدي الدولية عن تنديدها واستنكارها الشديدين للغارات الجوية المتتالية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على المناطق السكنية والمدنية من الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى من لبنان، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا منذ 23 سبتمبر 2024 بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية إلى أزيد من 2036 قتيلا و أكثر من 9653 جريحا منهم حالات بالغة الخطورة من المدنيين العزل، ناهيك عن تدمير المنازل والبنيات التحتية والمنشآت الطبية، وذلك في انتهاك صارخ لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
إن العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ويجب أن يواجه بإجراءات دولية جدية وعاجلة لحماية المدنيين ووقف نزيف الدم والدمار.
كما نؤكد أن المدنيين غير المشاركين في النزاع، يتمتعون بحقوق أساسية تحمي حياتهم وممتلكاتهم من الاستهداف غير القانوني.
فوفقًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، يُمنع استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال، ويُلزم جميع أطراف النزاع بتمييز المدنيين عن الأهداف العسكرية، كما أن الغارات الإسرائيلية التي تطال المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية تشكل انتهاكًا خطيرًا لمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين والذي يعد حجر الأساس في حماية السكان من ويلات الحروب.
إن الهجمات الإسرائيلية المتكررة تجاوزت حدود التناسب بشكل صارخ، حيث أدت إلى تدمير واسع في البنيات التحتية والمنشآت المدنية دون مبرر عسكري واضح، مما يخالف مبدأ التناسب المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، هذا ونعتبر أن تعمد استهداف الأماكن الحيوية وعلى رأسها المستشفيات والمراكز الطبية، انتهاك يرقى إلى جرائم حرب وفق ما تنص عليه قواعد القانون الدولي وخاصة نظام روما المؤسس للجنائية الدولية حيث يجب محاسبة مرتكبيها ومعاقبتهم.
وبالنظر إلى جسامة جرائم الاحتلال الاسرائيلي نطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا العدوان الغاشم. وندعوا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الجرائم، وتقديم مرتكبيها من الحكومة الاسرائيلية للعدالة أمام المحاكم المختصة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، لأن عدم المساءلة يشجع على تكرار هذه الانتهاكات ويقوض مبادئ القانون الدولي.
كما ندعوا الدول الحليفة لإسرائيل إلى الضغط عليها لتحمل مسؤوليتها القانونية ووقف عدوانها الغير مشروع على الأراضي اللبنانية.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان
05/10/2024
