الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فلسطين المحتلة: الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمدنيين و استعمالهم كدروع بشرية هو من أشد الجرائم خطورة

تعتبر منظمة إفدي الدولية أن استعمال الجيش الاسرائيلي المدنيين العُزل كدروع بشرية أثناء عدوانها على قطاع غزة من أكثر الجرائم وحشية وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وتتطلب رداً حازماً من المجتمع الدولي، من خلال تطبيق قواعد القانون الدولي وممارسة الضغوط اللازمة لإنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية بوقف أعمال الابادة الجماعية، وتحقيق العدالة للضحايا والمساهمة في إنهاء العدوان وإحلال السلام. ويتكفل القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين، وضمان عدم استخدامهم كأدوات ضغط في النزاعات المسلحة. ومع ذلك تُصر إسرائيل على انتهاكه في عدد من المناطق المتأزمة في غزة. فلقد خلفت غارات جيش الاحتلال على مخيم النصيرات مقتل 50 فلسطينيا، وتسببت إحداها بمجزرة غرب مخيم النصيرات راح ضحيتها 17 نازحاً من عائلة أبو فريح بينهم 14 طفلا وامرأة.
كما استهدف الطيران الاسرائيلي مدرسة تؤوي مئات النازحين الفلسطينيين في مدرسة العودة ببلدة عبسان شرق مدينة خان يونس، حيث خلف بحسب وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أزيد من 30 مدنيا بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات بجروح خطيرة. هذا ويتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مراكز النزوح وتنفيذ عمليات قتل جماعي بحق النازحين الأبرياء، ومنعهم من العودة إلى أماكن سكناهم ناهيك عن انتهاج سياسة التجويع والعطش والحرمان من المواد الأساسية التي لا غنى لهم عنها للبقاء على قيد الحياة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يشكل جريمة الإبادة الجماعية بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.  
ولقد اعتبرت منظمة إفدي الدولية أن صمت المنتظم الدولي ممثلا في الدول العظمى خاصة الداعمة للاحتلال الاسرائيلي بمثابة مشاركة مباشرة في جريمة إبادة سكان قطاع غزة.

وعليه نطالب مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين والنازحين في غزة وتفعيل صلاحياته الكاملة لتطبيق قراراته من أجل وقف إطلاق النار خاصة تلك التي صادق عليها، والعمل على إحلال السلم والأمن الدوليين وفق ما يقتضيه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وندعوا قضاة الجنائية الدولية إلى عدم الاستجابة لطلبات عدد من الدول وعلى رأسهم بريطانيا لتأخير صدور مذكرات التوقيف ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين وأن لا يستجيبوا للضغوط التي تمارس عليهم من أجل الإخلال بالعدالة الدولية، وإفلات الجناة من العقاب.

منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
10/07/2024

زر الذهاب إلى الأعلى