تعرب منظمة إفدي الدولية عن إدانتها الشديدة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمكتب شبكة الجزيرة في مدينة رام الله وإغلاقه بقرار عسكري. وتعتبر هذا الاعتداء انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والإعلام، ويشكل جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى تقييد حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إن هذا الإجراء العسكري يتعارض مع أحكام القانون الدولي، بما في ذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمن “الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية.”
كما ينتهك هذا الاعتداء المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تنص على ضرورة حماية الصحفيين العاملين في ميادين النزاعات المسلحة باعتبارهم مدنيين، وعدم استهدافهم أو عرقلة عملهم. لهذا يعتبر إغلاق مكتب شبكة الجزيرة خرقًا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي يوجب احترام وضمان حقوق المدنيين بمن فيهم الصحفيين.
علاوة على ذلك، يُعد هذا العمل انتهاكًا مباشرًا لـقرار مجلس الأمن رقم 2222 لعام 2015، الذي أكد على ضرورة توفير الحماية للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في مناطق النزاع وضمان عدم استهدافهم، كما يشدد القرار على مسؤولية الدول الأطراف في النزاعات على حماية الصحفيين كمدنيين وعدم تعريضهم للخطر أو منعهم من أداء مهامهم.
ونحمل المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، مسؤولية تغول اسرائيل في المنطقة واستهتارها بكل القوانين الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية وحتى مجلس الأمن، وندعوا من يمتلك القرار الدولي الى الضغط عليها لوقف هذه الممارسات غير القانونية، والسماح للصحفيين بالعمل بحرية وبدون مضايقات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير حماية كاملة للصحفيين العاملين في مناطق النزاع وضمان عدم تعرضهم للاستهداف أو القمع بأي شكل من الأشكال.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان
22/09/2024
