إفدي الدولية ترحب بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الصادر اليوم الجمعة، والذي عبرت فيه المحكمة أنها تسعى للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وعلى هذا الأساس طلبت السيدة المدعية العامة من الدائرة التمهيدية الاولي إصدار حكم قضائي بشان نطاق الولاية الاقليميه للمحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ونطاق هذا الاختصاص بموجب الفقرة الثانية من المادة 12 من نظام روما الأساسي، وحسب ما جاء في البلاغ فالسيدة فاتو بن سودة مقتنعة بان هناك أساسا معقولا للشروع في التحقيق في جرائم الحرب التي أُرتكبت أو ما برحت ترتكب في فلسطين وذلك عملا بالفقرة الأولى من المادة 53 من النظام الأساسي المؤسس للمحكمة، وهذه في نظرنا خطوة جد إيجابية، ونعتبرها سابقة تاريخية في تعاطي القضاء الدولي مع جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي من شأنها أن تضع حداً لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وتُعيد الثقة والأمل في العدالة الدولية.
وبدورنا ندعو السادة القضاة في الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في التشاور بناءً على طلب المدعية العامة، حتى تتمكن من فتح تحقيق جدي وشفاف لكشف المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في المواد 7و8 من نظام روما الأساسي.
ونؤكد في الأخير أن هذا القرار جاء نتيجة جهد حثيثٍ لعدد من المنظمات الحقوقية وخبراء القانون الدولي.
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
20 دجنبر 2019