إن استهداف الطيران الحربي الروسي والسوري لأحياء سكنية في مدينة معرة النعمان وبلدات أخرى في محافظة إدلب السورية، والذي خلف مالا يقل عن 43 ضحية من المدنيين، هي مجزرة ترقى الى جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، حيث تعمدت الغارات الجوية قصف سوق في شمال غرب البلاد، وأحياء سكنية بالقنابل العنقوية، وهو ما يعتير انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي الانساني الذي يحرم استهداف المناطق الآيلة بالمدنيين والمشآت المدنية، من أسواق ومدارس ومستشفيات وغيرها.
والذي يزيد من خطورة هذه الجريمة هو تكرارها منذ بداية الحرب في سوريا دون أن تلقى أية مواقف دولية شجاعة لإدانتها، وحماية المواطن السوري من عنف القوات الروسية والسورية وباقي المليشيات الأخرى والتي هي بدورها تتحمل مسؤولية الوضع الحالي…
ومنظمة إفدي الدولية إذ تندد بهذا العدوان، تدعو كل الاطراف الى الالتزام بقواعد الحرب وتوفير الحماية الكافية للمدنيين العزّل، مع تجنب استهداف الأعيان والنشآت المدنية وهي المكفولة بحماية خاصة في قواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.
كما تدعو المنتظم الدولي بكل مؤسساته وآلياته الى تحمل المسؤولية الكاملة في وقف هذا النزيف، ووضع حد لاستهداف المدنيين في سوريا.
وتجدد منظمة افدي الدولية نداءها العاجل الى المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية لاستعمال صلاحياتها المخولة لها في إطار المادة الخامسة عشرة من نظام روما المؤسس للمحكمة في الوقوف على جرائم الحرب المرتكبة من قبل جميع أطراف الصراع، والأمر بفتح تحقيق لترتيب المسؤوليات من أجل إحقاق مبدئ عدم إفلات الجناة من العقاب.اف الصراع، والأمر بفتح تحقيق لترتيب المسؤوليات من أجل إحقاق مبدئ عدم إفلات الجناة من العقاب.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
22 يوليوز 2019
