الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تونس: حل المجلس الأعلى للقضاء يهدد مبدأ سيادة القانون في الدولة

في خطوة جديدة باتجاه مصادرة المؤسسات الدستورية بتونس أعلن الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء متهما إياه بالفساد و خدمة مصالح فصائل سياسية. و قد أغلقت الشرطة التونسية أبواب المجلس و منعت ولوج الموظفين إليه.
إن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء هو قرار غير قانوني وتدخل سياسي سافر في مؤسسة دستورية تتمتع باستقلالها التام عن السطلة التنفيذية، و بحسب جمعية القضاة التونسية فإن هذا القرار يقوض استقلال القضاء” و بحسب بيان المجلس نفسه هو ” إهدار مفاجئ لكافة ضمانات استقلالية القضاء وتقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها”
ومن غير المقبول بتاتا أن يعرقل الأمن التونسي حسن سير مؤسسة قضائية عبر اغلاق ابواب المجلس في وجه موظفيه، وهو ما نعتبره تطورا خطيرا يعصف باستقلالية القضاء وحسن سير مرفق العدالة.
إن هذا الإعلان يعزز مخاوفنا بشأن سيادة القانون في تونس ويؤكد رغبة الرئيس سعيد في الاستحواذ على كل السلطات و تقويض أسس دولة الحق و القانون المبنية أساسا على مبدإ فصل السلط..
إننا ندعو الرئيس التونسي السيد قيس سعيد الى التراجع الفوري عن هذا القرار، وضمان حق المتقاضين في الولوج الى قضاء حر ومستقل ولا يشتغل بأوامر السلطة التنفيذية كما ندعوه للعودة إلى الاحتكام التام للدستور التونسي وتفعيل المؤسسات الدستورية الأساسية للدولة وعلى رأسها البرلمان، و إلى احترام مبدإ فصل السلط.

قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق

07/02/2022

مقالات ذات صلة

إغلاق