تابعنا باستغراب شديد و في سابقة خطيرة في تاريخ المحاماة بتونس اقتحام قوات الأمن التونسي السبت الماضي لمقر نقابة المحامين بالعاصمة، من أجل إعتقال المحامية سنية الدهماني للتحقيق معها بشأن تصريحات تلفزيونية، واقتحمها للمرة الثانية يوم الاثنين مساءا من أجل اعتقال الاستاذ مهدي زقروبة، كما تعرض العديد من المحامين والصحفيين الموجودين بعين المكان لاعتداءات لفظية و جسدية خارجة عن الأخلاق المهنية المعمول بها.
هذا الاعتداء الصارخ هو تطور خطير و تعسف و تعدي على الإجراءات كما أنه مساس بحقوق الدفاع وحصانته وانتهاك لحرمة دار المحامي التي تعتبر من الهيئات الوطنية المتمتعة بحماية قانونية خاصة طبقا لمقتضيات القانون و خاصة أحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة والذي ينص في عدد من فقراته على أنه:
- لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا في حالة التلبس وبعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص.
- إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا.……
- ولا تباشر أعمال التفتيش إلا بحضور المحامي وقاضي التحقيق ورئيس الفرع أو من ينيبه للغرض. ولا يشترط حضور المحامي إذا كان بحالة فرار.
- وتسري هذه الأحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها.
هذا العمل يُعد استمرارًا لسلسلة الانتهاكات التي لطالما نبهنا إليها ونددنا بها في حينها في بياناتنا السابقة، والتي تؤكد تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيد الحكم، حيث ارتفعت التهديدات ضد حرية التعبير في محاولة لإضعاف المجتمع المدني ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والتدخل الواضح للسلطة التنفيذية في الإجراءات القضائية، واستغلال القضاء كوسيلة لقمع التعددية السياسية وإسكات الأصوات المعارضة.
ونحن إذ نندد باعتقال المحامية سنية الدهماني و زميلها مهدي زقروبة نطالب السلطات التونسية بإخلاء سراحهما فورا والكف عن الزج بالمحامين والقضاة في المعارك السياسية.
وندعوا السلطات التونسية الى احترام التزاماتها في حماية حرية الرأي والتعبير واطلاق سراح كافة معتقلي الرأي من صحفيين وسياسيين ومحامين.
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
14/05/2024
