أقدمت السلطات التونسية على اعتقال عالم الاجتماع والباحث الفرنسي فيكتور دوبونت في 19 أكتوبر 2024 بتهمة “تعريض الأمن القومي للخطر”. ويتناول بحث دكتوراه هذا الطالب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمسارات الحياتية للذين شاركوا في الحركات الاجتماعية لثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ونعتبر هذا الاعتقال اعتداء على الحرية الاكاديمية و جزءًا من سلسلة متواصلة من الانتهاكات ضد الحريات والحقوق المدنية والسياسية التي تشهدها تونس منذ وصول الرئيس قيس سعيد إلى السلطة في 2019 حيث تتفق منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالإجماع على أن تونس لم تشهد مثل هذا العدد من الاعتقالات والانتهاكات للحقوق والحريات كما حدث في عهده.
لقد استُهدفت شخصيات تونسية بارزة، من أعضاء مجلس نواب الشعب السابقين والسياسيين الآخرين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، حيث تعرضوا للاعتقال التعسفي وعدم تمكينهم من الحق في محاكمة عادلة على خلفية معارضتهم لهيمنة الرئيس على السلطة كما تم تعريض حقوق المهاجرين و اللاجئين و طالبي اللجوء لكثير من الانتهاكات.
غالبية الخبراء تصف النظام الحالي في تونس بأنه استبدادي، حيث قام الرئيس بإلغاء دستور 2014 الذي ضمن الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة، وكذلك التزامات تونس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي، كما قام بحل البرلمان، وأقال الحكومة، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
إننا في منظمة إفدي الدولية إذ نندد بشدة بهذه الانتهاكات الخطيرة التي اعتدت على دولة الحق والقانون، ندعوا سلطات الدولة التونسية إلى اتخاذ خطوات جادة وجريئة نحو إصلاح الوضع الحقوقي في البلاد، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وعلى رأسهم الباحث الفرنسي فيكتور دوبونت، والسهر على ضمان احترام الحريات الأساسية في تونس وفق ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
12/11/2024
