نعبر عن استنكارنا البالغ وقلقنا الشديد إزاء الأحكام القضائية القاسية والمتشددة التي صدرت مؤخراً ضد عدد من الصحفيين والسياسيين والنشطاء في تونس، والتي تثير تساؤلات جدية حول نزاهة المحاكمات ومدى احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
فقد قضت المحكمة بسجن رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي لمدة 22 عاماً، ورئيس الوزراء السابق هشام المشيشي بالسجن 35 عاماً، ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام لمدة 34 عاماً، وسمية الغنوشي لمدة 25 عاماً، والصحفية شذى الحاج مبارك بالسجن 5 سنوات، والصحفية شهرزاد عكاشة لمدة 27 عاماً، بالإضافة إلى نشطاء وصحفيين آخرين لم يتم ذكر أسمائهم بشكل كامل.
تضمنت التهم الموجهة للمتهمين مواد خطيرة مثل “الاعتداء على هيئة الدولة”، و”حث السكان على مهاجمة بعضهم البعض”، و”إثارة الفوضى والقتل والنهب في التراب التونسي”، و”ارتكاب أفعال موحشة ضد رئيس الدولة”، و”الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، و”محاولة المس بسلامة التراب التونسي”.
نعتبر أن هذه الأحكام غير متناسبة مع الوقائع المنسوبة للمتهمين، وتثير تساؤلات جدية حول نزاهة المحاكمات ومدى احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير. كما أن استهداف الصحفيين والسياسيين المعارضين بتهم خطيرة كالتآمر على أمن الدولة والإرهاب يُعد انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير، وهي حق أصيل يكفله الدستور التونسي (الفصل 31) الذي ينص على أن “حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر مضمونة”.
علاوة على ذلك، فإن هذه الأحكام تتعارض مع الالتزامات الدولية لتونس، حيث صادقت الدولة التونسية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكلاهما يؤكد على ضمان الحق في حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة. كما أن هذه الأحكام تتناقض مع مبدأ سيادة القانون الذي يشكل أساس النظام الديمقراطي.
ندعو السلطات القضائية التونسية إلى مراجعة هذه الأحكام القاسية بشفافية، وضمان احترام حقوق الدفاع، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. كما نشدد على أهمية عدم استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة السياسية أو تكميم أفواه النشطاء والصحفيين.
نوجه نداءً إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والإقليمية، للوقوف إلى جانب الشعب التونسي في دفاعه عن الديمقراطية والحريات العامة. كما ندعو الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مراقبة الوضع عن كثب والضغط على السلطات التونسية لضمان احترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
إن هذه الأحكام تمثل مؤشراً مقلقاً على تدهور الحريات العامة وسيادة القانون في تونس، وتهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد. يجب على السلطات التونسية أن تعيد النظر في هذه السياسات القمعية وأن تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية بدلاً من تقويضها.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة إفدي الدولية
08/02/2025
