تونس: بيان مشترك الى الراي العام الدولي

تعيش تونس بعد انقلاب 25 جويلية 2021 انتهاكات جسيمة للحقوق التي ضمنتها منظومة حقوق الانسان الكونية، ودستور 2014، وتعطيلاً للهيئات الدستورية والوطنية، ممَّا يسبب للشعب التونسي مآسي متكررةً على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تتواصل عمليات الاختطاف، والاعتقال، والمحاكمات العسكرية للنواب والنشطاء والحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين لسلطة الانقلاب، وقد تضاعفت هذه الانتهاكات بعد 18 ديسمبر 2021، حيث وقع اعتقال العديد من المدونين والمعارضين لقرارات الرئاسة التونسية، وازدادت خطورة ً يوم 31 ديسمبر 2021 باختطاف الأستاذ نور الدين البحيري ، محامي في محكمة التعقيب، ووزير عدل سابق ، ونائب في البرلمان وتعنيف زوجته السيدة سعيدة العكرمي وهي محامية وعضو في هيئة المحامين، والاستيلاء على هاتفها بشكل همجي، دون إذن قضائي، مما يذكرنا بسابقة اختطاف النائب والسجين السياسي الأستاذ سيف الدين مخلوف أمام المحكمة العسكرية.
إنَّ ما حدث يعتبر إخفاءً قسريا وهو جريمة حقوقية وقانونية، ويعتبر مخالفة صارخة للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. وهذا مؤشر خطير جداً يضاف إلى المؤشرات السابقة لإمعان السلطات التونسية في سياستها القمعية وانتهاكها لأبسط معايير حقوق الانسان.
إنَّ عملية الاختطاف بالشكل الهمجي واختطاف الأستاذ البحيري إلى جهةٍ غيرِ معلومة يذكرنا بسنوات الرصاص التي قطعت معها تونس منذ عقد من الزمن، وننبه بأنَّ هذه الممارسات تنذر بدخول تونس في نفق مظلم، تزعزع السِّلم الأهلي وان إجراء محاكمات خارج القانون يفقد الثقة في القضاء ويمس باستقلاليته.
وفي هذا الإطار فان المنظمات والجمعيات الموقعة على هذا البيان:
1- تعرب عن قلقها البالغ وانشغالها بالحالة التونسية وما يحصل فيها من تجاوزات كبرى ترتكب ضد الشعب ونخبه المطالِبة بالحرية والديمقراطية. 2- تستنكر الممارسات الإجرامية للأمن التونسي التي تعتمد قانون الغاب في مناخ الاستبداد، والانفراد بالسلطة، واستهداف الحقوق والحريات وتندد بهذه الممارسات القمعية والانتهاكات المتكررة الخارجة عن القانون. 3- تتضامن مع الأستاذ نور الدين البحيري المحتجز قسريا والذي لا یُعرف مكان إخفائه حتى ساعة كتابة هذا البيان.4- تعتبر أن هذا الخرق للقانون سابقة ٌ خطيرةٌ تسيئ لسمعة تونس، وطنيا، وإقليميا، ودوليا.5- تُحمِّلُ المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم الخطيرة للرئيس قيس سعيد ووزارة الداخلية في شخص توفيق شرف الدين.6- تطالب بالإفراج الفوري عن السيد نور الدين البحيري، واحترام الإجراءات القانونية في حقه.7- تدعوا الى النأي بالقضاء وبقوات الأمن عن التوظيف السياسي وتحييد القضاء العسكري عن محاكمة المدنيين.8- تدعو الهيئات الدولية المكلفة برعاية حقوق الانسان، إلى إعمال مبادئ القوانين والمواثيق الدولية ذات العلاقة، والتدخل العاجل لضمان حماية الحقوق الأساسية في تونس، وتستنكر صمت الرابطة التونسية لحقوق الانسان عن هذه الجرائم.9- تطالب المنتظم الدولي وخصوصا المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئاتها المختصة بالتنديد بهذه الممارسات الخارجة عن القانون وأن تتخذ مواقف واضحة ومبدئية من الحالة التونسية.10- تطالب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بدعوة المقررين الخاصين المكلفين بالإخفاء القسري وبالتعذيب، وحرية التعبير، واستقلالية القضاة والمحامين، والعدالة الانتقالية بالتوجه لتونس والقيام بواجب التحري والاستقصاء. 11- تطالب الاتحاد البرلماني الدولي ومقره في جنيف بالدفاع عن منظوريه من النواب المسجونين والمختطفين، وأن يعبر عن إدانته لهذه الممارسات وأن يعجل بإرسال وفد ليعاين تدهور وضع حقوق الانسان في تونس. 12- تطالب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية بالتعبير عن مواقفها تجاه هذا التطور الخطير في مجال الحقوق والحريات، ولتتذكر أنَّ التاريخ لا يرحم. 13- تدعو الشعب التونسي وقواه الحية إلى الدفاع عن مكتسباته وحقوقه لاستعادة الحياة الديمقراطية، التي كانت ثمرة ثورة 14 جانفي 2011.14- تهيب بالنخب التونسية أن تعي خطورة الموقف وان تهُب للحفاظ على الحرية والكرامة15- تدعو الاتحاد البرلماني الدولي إلى تسريع زيارته إلى تونس المبرمجة ضمن قراراته المتخذة خلال مؤتمره السنوي في مدريد (2021)، للوقوف الى جانب البرلمان التونسي على القرارات التي أعلنها رئيس الدولة يوم 13 ديسمبر2021.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمات الممضية: 1- جمعية ضحايا التعذيب. جنيف. سويسرا 2- جمعية صوت حر. فرنسا3- منظمة الكرامة – جنيف4- منظمة إفدي الدولية AFD- 5- جمعية التضامن التونسي. فرنسا6- جمعية التونسيين للتنمية والديمقراطيةAT2D, فرنسا. 7- الجمعية الفرنسية التونسية بكولمار. فرنسا8- جمعية الزيتونة بسويسرا 9- جمعية الجالية التونسية في سويسرا 10- الجمعية الدولية للمدونين- جنيف 11- منظمة التضامن لحقوق الإنسان- جنيف12- جمعية دعم التنمية والديمقراطية بستراسبورغ. فرنسا13- جمعية اتحاد التونسيون في غرب فرنسا. 14- جمعية الزيتونة بريشيا – إيطاليا15- منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH – 16- جمعية تونسيو جنوب دائرة باريس الكبرى17- المركز الأسترالي لدراسات شمال إفريقيا والشرق الأوسط – استراليا18- الجمعية الالمانية التونسية للثقافة والاندماج- المانيا 19- الجمعية الثقافية التونسية ببريطانيا20- الأكاديمية الدوليّة للحقوق والتنمية، فرنسا21- جمعية الدفاع عن ضحايا التعذيب بفرنسا22 – جمعية الزيتونة، النرويج23- الجمعية التونسية من أجل التنمية والديموقراطية، فرنسا 24- جمعية نداء الحرية، ألمانيا 25- جمعية دعم التنمية والديمقراطية، فرنسا26- جمعية الرسالة، كندا27- منتدى الديموقراطية والتعاون، المانيا28- جمعية أنصار الحرية، السويد29- الشبكة التونسية بالولايات المتحدة30- الدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية (ICNA) مجلس العدالة الاجتماعية31- تحالف أريزونا الإسلامي (AMA)32- التحالف الليبي بأمريكا33- مركز الشهاب لحقوق الانسان34- مؤسسة عدالة لحقوق الانسان 35- جمعية الزيتونة في النرويج 36- جمعية فرنسا تونس للصداقة والتنمية 37- جمعية أجيال تونس بفرنسا