إن عدوان الطائرات السعودية والإماراتية على سوق ومستشفى بمدينة الحديدة جريمة فاقت كل أوصاف الجرم والتقتيل، فمرةً أخرى وفي تحدٍّ جديد لقواعد القانون الدولي الإنساني، استهدفت قوات التحالف العربي منشآت مدنية آهلة بالسكان، مخلفة بحسب الصليب الأحمر أكثر من 50 قتيلا بينهم أطفال ونساء ، وإصابة أزيد من 170 بعضهم في وضعية حرجة.
وإذ نُدين هذا العدوان، نعتبر ما إرتكبته هذه القوات في الحديدة يحمل كل مقومات جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يستدعي معه تدخلا عاجلا من المؤسسات الأممية والدولية لإيقاف هذا النزيف، وتدارك الوضع الإنساني الكارثي في اليمن الذي لا يزداد إلا بؤسا يوما بعد يوم.
ونُذكِّر قوات التحالف أن قواعد القانون الدولي الإنساني تقدم حماية خاصة للمدنيين وللمنشآت المدنية، وذلك وفق ما نصت عليه كل اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 وكذا البروتوكولات المكملة لها، فلقد نصت المــادة (19) من الاتفاقية على أنه “لا يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية, بل تحترم وتحمى في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع، وفي حالة سقوطها في أيدي الطرف الخصم، يمكن لأفرادها مواصلة واجباتهم مادامت الدولة الآسرة لا تقدم من جانبها العناية اللازمة للجرحى والمرضى الموجودين في هذه المنشآت والوحدات.
وعلى السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعلاه تقع بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات على الأهداف الحربية.”
وعليه فإن منظمة إفدي الدولية إذ تجدد شجبها لهذا العمل الإجرامي، تدعو إلى:
تشكيل لجنة تحقيق تضم بالإضافة الى بعض الشخصيات الأممية، منظمات إنسانية وحقوقية دولية لتقصي حقيقة هذه الجريمة وتحديد المسؤوليات القانونية فيها.
تحريك متابعة قضائية أمام المحاكم الدولية في حق المتورطين في هذه الجريمة، وذلك تحقيقا لمبدأ عدم إفلات الجناة من العقاب.
قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
إفدي الدولية
03 غشت 2018
