قصفت يوم أمس الأربعاء طائرات إماراتية مدن عدن وأبين، مما خلف أزيد من 300 ضحية بين قتيل و جريح من المدنيين و العسكريين، إضافة لعدة ضحايا سقطوا نتيجة تدخل أرضي لما يسمى بلميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، المستندة والمستفيدة من الغطاء الجوي الذي وفره الطيران الإماراتي مما خلف دمارا هائلا في البنية التحتية لهاته المناطق، إضافة إلى عدد كبير من الضحايا اغلبهم من الأطفال والنساء.
إن هذا التدخل العسكري للقوات الإماراتية هو تدخل غير قانوني ضد الشعب اليمني، ويُمثل جريمة عدوان قائمة الأركان وذلك بحسب الفقرة الثانية من المادة الثامنة مكرر من نظام روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية حيث تنص أنه: يعني “العمل العدواني” استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة. وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه، وذلك طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 (د-29) في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974:
(أ) قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري، ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة.
إضافة الى ذلك استعانت القوات الاماراتية بمرتزقة من عدة دول إفريقية ومن أمريكا اللاتينية، وهو ما ينتهك قواعد القانون الدولي، ويجعل دولة الإمارات العربية بموجب هذا العمل الاجرامي معرضة للعقوبات وللمتابعة الجنائية الدولية.
و إن تنديد الحكومة الشرعية بالقصف الإماراتي رغم أن القوات الإماراتية مكون رئيس للتحالف العربي إلى جانب المملكة العربية السعودية يظهر بوضوح انتهاك كل أطراف التحالف العربي للقانون الدولي و ضرورة متابعتهم جنائيا على هاته الأفعال.
و منظمة إفدي الدولية إذ تدين هذا العدوان الإماراتي على الشعب اليمني الأعزل، تجدد دعوتها كل أطراف الصراع الأخرى بما فيها جماعة الحوثي إلى حماية المدنيين وعدم جعل المنشآت المدنية هدفا لصواريخها.
وتدعو في الوقت نفسه كل الدول العظمى الى وقف تصدير الأسلحة لأطراف الصراع في اليمن تجنبا للمزيد من الكوارث الإنسانية في المنطقة.
كما نطالب بمتابعة ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحافل الدولية وأهمها المحكمة الجنائية الدولية.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
29 غشت 2019