نعتبر في منظمة إفدي الدولية أن إقرار مجلس النواب الأميركي لمشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية فيه انتهاك لسيادة القانون وتدخل سافر في العدالة الدولية ومس خطير بمبدأ استقلال القضاء، وهو محاولة لترهيب قضاة المحكمة الذين ينظرون في طلب مذكرة التوقيف الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة.
ونعتقد أنه لا يدخل في اختصاص الدول معاقبة المحاكم وعرقلة إجراءاتها القضائية في محاسبة الجناة وانفاذ العدالة.
وأسلوب التهديد الذي تمارسه الادارة الأمريكية على محكمة الجنايات الدولية رغم أنها ليست دولة عضو فيها هو مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي والأمريكي على السواء، فالفقه القانوني للولايات المتحدة يعاقب على ما يُسميه إزدراء المحكمة وعرقلة سير العدالة، كما ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص النظر في الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة 70 خاصة الفقرة الأولى (د-ه) من نظام روما الأساسي للجنائية الدولية ومنها:
د ) إعاقة أحد مسؤولي المحكمة أو ترهيبه أو ممارسة تأثير مفسد عليه بغرض إجباره على عدم القيام بواجباته، أو القيام بها بصورة غير سليمة، أو لإقناعه بأن يفعل ذلك.
هـ) الانتقام من أحد مسؤولي المحكمة بسبب الواجبات التي يقوم بها ذلك المسؤول أو مسؤول آخر.
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
05/06/2024
