إن منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان وهي تتابع وبقلق شديد أسلوب تعاطي السلطات المغربية مع عدد من المهاجري الأفارقة أثناء محاولتهم العبور الى اسبانيا عبر بوابة مليلية، تدين وبشدة الاستعمال المفرط للقوة والذي أدى الى مصرع أزيد من عشرين مهاجرًا وطالب لجوء وإصابة العشرات منهم، وهو ما نعتبره انتهاكا خطيرا للقوانين والأعراف الدولية خاصة تلك المرتبطة بحماية اللاجئين والمهاجرين اضافة الى اتفاقيات حقوق الانسان التي صادقت عليها المملكة المغربية، ونحن إذ نحمل الأمن المغربي المسؤولية الكاملة على هذا العدد الكبير من القتلى نطالب السلطات المغربية بإجراء تشريح طبي على جثث الضحايا قبل دفنها، وفتح تحقيق عاجل في ملابسات هذه الأحداث المأساوية والغير انسانية،والوقوف على الأسباب المباشرة التي أدت الى مقتلهم، مع ترتيب المحاسبة والمساءلة حتى تتحقق العدالة في هذه الجريمة المروعة.
كما نُذكر السلطات المغربية بالتزاماتها الدولية والاقليمية في مجال حماية حقوق الانسان عموما وحقوق اللاجئين والمهاجرين على وجه الخصوص، مع استحضار الجانب الانساني في هذا الباب.
و ان الاتحاد الأوربي بسياساته المعادية للهجرة وانتهاكاته المتتالية للقوانين الدولية المتعلقة بالهجرة واللجوء التي تجعل من دول جنوب حوض الابيض المتوسط دركياً لها، يُعتبر شريكا في هذه المأساة الانسانية ويتحمل كل تبعاتها الاخلاقية والانسانية والقانونية .
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
25/06/2022