تم تمتيع الناشط الحقوقي والمؤرخ المغربي المعطي منجب المعتقل أواخر العام الماضي بالسراح المؤقت بعد تزايد القلق حول تدهور حالته الصحية.
وقد اعتقل السيد منجب وأودع السجن احتياطيا للتحقيق معه في قضية “غسل الأموال” كما أنه أدين غيابيا في قضية أخرى من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط بسبب بالمس بأمن الدولة والنصب”، وذلك دون إخطاره بالحضور ودون علم دفاعه، وهو ما يعتبر الحكم معيبا ومنتهكا لقواعد المحاكمة العادلة المنصوص عليها في دستور وقوانين المملكة.
ولقد دخل السيد منجب في اضراب عن الطعام للاحتجاج على التعسف الإداري الذي يتعرض له وضد الحكم عليه غيابيا وحرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه بما يكفله له القانون الوطني والدولي.
وتعتبر منظمة إفدي الدولية إعتقال ومحاكمة السيد منجب ذات خلفيات سياسية محضة يُقصد من ورائها إسكات أي صوت ينتقد ويُعارض الممارسات اللاقانونية واللاحقوقية التي تنخرط فيها بعض أجهزة الدولة ومؤسساتها، وهو ما نعتبره انتهاكا لحرية الرأي والتعبير.
ولقد توصلت منظمة إفدي الدولية بمعلومات من داخل سجن العرجات بضواحي الرباط تؤكد تدهور الحالة الصحية للسيد المعطي (60 عاما) وازديادها سوءا، وهو ما قد يجعل الدولة مسؤولة عن أية نتائج محتملة لهذا التدهور الخطير.
وقبل تعميمنا لهذا البيان الحقوقي على وسائل الاعلام، بلغنا أن السيد منجب قد غادر زنزانته في سراح مؤقت، وهي خطوة نرحب بها و نعتبرها تفسيرا سليما للقانون وانتصارا لمبدإ قرينة البراءة، ولكننا لازلنا نطالب بتمتيعه بالسراح التام وتبرئته من كل التهم الموجهة إليه لأن الظاهر منها أنها انتقامية ولا أساس قانوني لها.
وفي نفس السياق نجدد دعوتنا للسلطات المغربية الى تنفيس الوضع الحقوقي في المغرب، وأن تطلق كافة معتقلي الرأي والتعبير وعلى رأسهم الصحفيين والمدونين كتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي وشفيق العمراني، والمعتقلين على خلفية إحتجاجات الريف.
منظمة إفدي الدولية
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
23 مارس 2021
RépondreTransférer
|