تعبر منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها من المنحى المؤسف الذي آلت إليه الأوضاع الحقوقية بالمملكة المغربية. فبعد التوصية الملكية باحترام حقوق المتظاهرين وعدم تعنيفهم، أقدمت قوات الأمن على الإستخدام المفرط للقوة ضد المظاهرات الشعبية والتي شهد عدد من أعضاء الحكومة المغربية بسلميتها. فقد تدخلت قوات الشرطة بعنف شديد ضد المحتجين بالحسيمة يوم عيد الفطر الموافق ل 25 يونيو الماضي، و أعادت الكرة يوم 7 يوليوز بنفس المدينة و تكرر نفس السيناريو يوم السبت 8 يوليوز بالاعتداء على وقفة نسائية بالرباط مخلفة في كل مرة عدة جروح متفاوتة الخطورة بين المتظاهرين كان من بينها شخصيات إعلامية وحقوقية بارزة، وهي بهذه السلوكات تنتهك حقا أساسيا من حقوق الانسان وهو الحق في التظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي.
و في خطوة مماثلة، أقدمت جهات مجهولة على تسريب تسجيل مصور للمعتقل ناصر الزفزافي وهو في وضعية تحط من كرامته وتُمعن في تعذيبه النفسي وإذلاله، وهذا خرق سافر للقوانين الوطنية بدءا من الدستور وانتهاءا بالمسطرة الجنائية، ناهيك عن الإتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب. ولقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إعترف بتعرض عدد من معتقلي ما يعرف بحراك الريف للتعذيب وعلى رأسهم السيد ناصر الزفزافي، والذي بدت آثار التعذيب على جسده في الشريط المسرب، وبناءً عليه ندعوا الى فتح تحقيق في حالات التعذيب التي راجت وفِي الشريط المسرب، وندعو الى عدم إفلات المسؤولين عن هذا الخرق الحقوقي والقانوني من العقاب.
ومنظمة افدي الدولية لحقوق الإنسان، إذ تتبع مجريات الأحداث في المملكة المغربية و بناءا على متابعتنا بكل تطوراتها تطالب السلطات المغربية ب :
- إطلاق سراح كل المعتقليين على خلفيات مظاهرات الريف.
- الالتزام بالقانون وبالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والداعية الى احترام الحقوق الأساسية.
- ضمان حق الاحتجاج و التظاهر السلميين كما هو منصوص عليها في القوانين المغربية.
- محاكمة المتورطين في جريمتي التعذيب وتسريب الشريط الحاط من الكرامة الآدمية.
إفدي الدولية
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا