أدانت المحكمة الإبتدائية بالرباط،الصحفية هاجر الريسوني بالسجن سنة نافذة بتهمة الفساد والإجهاض كما تمت إدانة كل من خطيبها الدكتور رفعت الأمين بنفس العقوبة من أجل الفساد والمشاركة في الإجهاض، والطبيب محمد جمال بلقزيز بالسجن سنتين نافذتين.
وإننا في منظمة إفدي الدولية نعبر عن إستياءنا الكبير من هذا الحكم القاضي بالسجن النافذ في حق صحفيةٍ، ونعتبره مجانبا للصواب وغير قانوني، حيث انتفت فيه كل المعايير المتعارف عليها دوليا للمحاكمة العادلة، وسلامة العدالة، كما سجلنا عددا من التجاوزات والانتهاكات القانونية والحقوقية، أهمها غياب عنصر التلبس أثناء عملية إعتقال هاجر الريسوني، ناهيك عن إخضاعها لخبرة طبية بالقوة ودون إذن قضائي، ولا موافقة المتهمة، وهذا إعتداء خطير على حرمة الأشخاص وصنف من أصناف التعذيب النفسي والجسدي، مع غياب الأدلة الملموسة والمادية في التهم الموجهة إليها، خاصة وأن خبرة طبية سابقة تبرءها من تهمة الإجهاض.
وإذ نعتبر هذا الحكم حلقة في مسلسل التضييق على الصحافة والحريات الأساسية في المغرب، نطالب السلطات المغربية بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه القضية، وفتح تحقيق جدي في ملابساتها لتحديد المسؤوليات وترتيب المسائلة.
كما ندعو المجلس الوطني لحقوق الانسان للقيام بدوره كضامن لاحترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية
30 شتنبر 2019
