اقدمت السلطات العراقية على تنفيذ حملة اعدامات بالجملة بتاريخ يوم الأربعاء 19/6/ 2024، والذي يوافق رابع أيام عيد الاضحى. وحسب المعطيات المتوفرة من عين المكان، يظهر جلياً من تدقيق القوائم أنّ المذكورين فيها هم من محافظاتٍ معينة، ومن مكوِّن طائفي واحد، هو المكوّن السنّي.
وفي اليوم التالي 20/06/2024 سارع قسم الإعلام والإتصال الحكومي في وزارة العدل العراقية الى إصدار بيانٍ لا يُنفي حصول عمليات الإعدام، وإنما يشكك في صحة القوائم المنشورة لكونها تتضمن أسماءً وهمية، وأن نشر هذه الأخبار هدفه تضليل الرأي العام. وتختتم بيانها بالقول “تُشدد وزارة العدل على إلتزامها الكامل بأحكام الدستور والقانون بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلّق بتنفيذ احكام الإعدام”.
ونؤكد في هذا السياق على ان عشرات الآلاف من العراقيين يقبعون في السجون والمعاقلات جلهم من المكون السني تحت تهمة الإرهاب الجاهزة ودون أي سند قانوني. هذه التهم الانتقائية التي توجه لمناطق وطيف محدد من المواطنين العراقيين، تفضي إلى اصدار احكام اعدام دون احترام ادنى شروط المحاكمة العادلة وفي ضرب صارخ لكل مقتضيات القانون الدولي.
ولذلك فان هذه الإعدامات ينطبق عليها وصف الإعدامات بإجراءات موجزة أو خارج القضاء.
وبحسب المعلومات التي بلغتنا من داخل السجون والمعتقلات فان الإعدامات قدّ نُفذت في الوقت الذي كانت فيه الأمهات تتهيأ لزيارة أبنائها بمناسبة عيد الأضحى، إلاّ أنّها صعقت بأنباء الإعدام. وتؤكد المعلومات أن تنفيذ أحكام الإعدام لم تتوقف في العراق، حيث يُعدم العشرات بشكل سري، بين وقت وآخر. وترفض السلطات نشر أيّ معلومات عن تلك الإعدامات، إذ تكتفي بإبلاغ العوائل لتسلم جثامين أبنائها ودفنها دون إقامة مجالس العزاء، وإلزامهم على توقيع تعهدات بعدم الحديث عن هذه الإعدامات. وفي أحيان كثيرة يتطلّب منهم دفع مبالغ كبيرة للمتنفذين في السجون والمعتقلات لإستلام الجثامين.
وبحسب التقارير يُعد العراق من بين الدول التي تلجأ الى تطبيق عقوبة الإعدام على طائفة واسعة من الأفعال التي لا يمكن تصنيفها على أنّها من أشدّ الجرائم خطورةً، مما يتعارض مع المعايير الدولية عند تطبيق عقوبة الإعدام. ومعظم هذه الاحكام تُتخذ طبقاً للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005.
وبحسب معلوماتنا فإن عقوبة الإعدام تُطبّق على العراقيين من المكوّن السنّي تحديداً على خلفية تُهم غير مؤكدة ومبنية على الاشتباه غالبا ما تتم بوشاية مخبرين سرّيين، أو على إعترافاتٍ تنتزع تحت التعذيب.
وفي أغلب هذه الحالات يُمنع المتهمون من الإستعانة بمحامٍ للدفاع عنهم ضدّ تلك التهم وهو ما يتعارض مع شروط المحاكمة العادلة وعلى رأسها الحق في الدفاع.
وطالبت الأمم المتحدّة من العراق في السابق وقف عمليات الإعدام إلى أن تتمكن السلطات من وضع نظامٍ فعّال للحماية القضائية. وحثتها على حذو الإجراء المُتّبع في إقليم كردستان المتمثل بالتعليق الإختياري لعقوبة الإعدام.
ونحن هنا نطالب السلطات العراقية بأن توقف، وعلى الفور، كلّ عمليات الإعدام، وأنّ تتيح مراجعة شفّافة لكل الأحكام الصادرة قبل تنفيذ أيّ حكم منها.
إن المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان إذ تُعبر عن تنديدها الشديد بهذا الانتهاك الخطير الذي لم يحترم أدنى التزام بمبادئ حقوق الإنسان، تطالب السلطات العراقية بكشفٍ شفاف وتفصيلي حول هذه الإعدامات مع تبيان الأساس القانوني لتنفيذها وكلّ الإجراءات التي سبقت إتخاذ تلك الأحكام.
ونعلن كمؤسسات تعنى بحقوق الإنسان أننا سنتوجه بشكاوى إلى الأجهزة الدولية المعنية، وإلى المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، وسلوك كل الاجراءات القانونية والحقوقية التي من شأنها وقف عمليات الإعدام التعسفية والانتقائية في العراق.
ونطالب كل المنظمّات والمؤسسات الحقوقية ان ترفع صوتها عالياً للتنديد بهذه الأحكام وفضح عدم شرعيتها.
المنظمات الموقعة:
- منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان – بروكسيل- بلجيكا
- منظمة سام للحقوق والحريات جنيف
- عدالة لحقوق الإنسان JHR (تركيا)
- منظمة المحامون الدوليون
- المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان
- رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة.
- محكمة بروكسيل.
- المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
- جمعية المحامين العرب في المملكة المتحدة.
- مركز جنيف الدولي للعدالة.
- جمعية ضحايا التعذيب بجنيف، سويسرا.
- مركز حقي لدعم الحقوق والحريات
- إئتلاف المدافعون عن العدالة في العراق.
- منظمة العدالة والديمقراطية في العراق
- منظمة التضامن لحقوق الإنسان
22/06/2024
