إننا نعبر عن قلقنا الشديد من تدهور الوضع الحقوقي في الجزائر والذي لا يزداد الا تأزما وانتكاسة، وندعو السلطات الجزائرية الى الالتزام بمسؤولياتها الدستورية في حماية المواطنين وتمتيعهم بحقوقهم في حرية التعبير والرأي وعدم تعريضهم للتعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة الآدمية.
ما كشف عنه الطالب الجزائري وليد نقيش (25 عاماً) ، أحد نشطاء الحراك الداعي إلى تعزيز الديموقراطية في البلاد، من تعرّضه للاغتصاب الجنسي على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية خلال فترة سجنه، يعتبر من أبشع صور التعذيب النفسي والبدني بحسب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. الشاب وليد نقيش قضى أكثر من عام في الحبس الاحتياطي في ظروف لا انسانية، ودون أية محاكمة قضائية وهذا أيضا انتهاك خطير للقانون الوطني والدولي على السواء.
كما بلغنا أن دفاع معتقل الرأي السيد رشيد نكاز قام بزيارته في محبسه وصرح لهم أن حالته الصحية جد حرجة، و تستدعي تكفلا طبيا مستعجلا. ورغم إستغاثته وطلباته المتكررة إلا أنها قوبلت باللامبالاة والإهمال، وهذا إعتداء واضح على حقوق السجناء المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”، والمعروفة أيضا بـ “قواعد نيلسون مانديلا” والمعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وخاصة القواعد 27 و 58.
و قد كشف السيد نكاز لمحاميه أنه قد تم وضعه في عزلة تامة، مع اعتبار أن نقله من سجن القليعة إلى المؤسسة العقابية الأبيض سيدي الشيخ السيء الصيت بالتعسفي والغير قانوني.
ونحن إذ نندد بهذه الانتكاسة الحقوقية في الجزائر، نرفض الأساليب الانتقامية التي تتعامل بها السلطات الجزائرية مع النشطاء و المعارضين ونحملها مسؤولية ما قد تؤول إليه الوضعية الصحية لرشيد نكاز.
كما ندعوها الى تمكين نكاز وباقي معتقلي الرأي من حقوقهم في الصحة والتعليم والزيارة، وهي كلها حقوق مكفولة في القوانين الدولية وخاصة الفقرة الأولى من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تحث على أن “يُعامل جميع المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني”.
ونعلن أننا سنتوجه بشكاية خاصة الى كل المقررين الخاصين للامم المتحدة، كل بحسب مجال تخصصه، كما سنخاطب لجنة حقوق الانسان التابعة للبرلمان الأوربي.
قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية
12 فبراير 2021
