الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الإمارات العربية المتحدة : إفدي الدولية تعبر عن قلقها من الوضع الحقوقي المتردي

تعرف الإمارات العربية المتحدة وضعا حقوقيا استثنائيا، فقد تم اعتقال المدون غانم عبدالله مطر الشهر الماضي بعد نشره فيديو على اليوتوب يعبر فيه عن تعاطفه مع الشعب القطري على إثر الحصار الرباعي الذي فُرض عليه، و يواجه عقوبة السجن من 3 الى 15 سنة.

و ليست هذه هي المرة الأولى التي يُعتقل فيها شخص في الإمارات بسبب التعبير عن الرأي، فلقد تم الحكم في 2013 على 61 شخصا مما عرف إعلاميا بمجموعة ال94 (اكاديميون، نشطاء حقوقيون و مثقفون) بالسجن من 7 ال 10 سنوات سجنا في جلسة واحدة، على اثر توجيههم رسالة الى السلطات مطالبين بالديمقراطية و بانتخابات حرة و برلمان يمثل الشعب، بل و تم سحب جنسية بعض أقاربهم (حالة الشقيقتين دعاء و أسماء الصديق.

وفي نفس السياق، لا يزال الصحفي الأردني تيسير النجار قابعا في السجن بعدما حُكم عليه في مارس 2017 ب 3 سنوات بعد تدوينة على مواقع التواصل. و تعرض الناشط الحقوقي أحمد منصور للإخفاء القسري في مارس 2017 كذلك على إثر تدوينة.

وتعرف الإمارات العديد من حالات الاختفاء القسري و التعذيب مثل ما حدث للأستاذ الجامعي ناصر بن غيث سنة 2015 و للمواطن المصري مصعب أحمد عبد العزيز سنة 2014، و في كل مرة ترفض المحكمة التحقيق في مزاعم التعذيب هذه بل و ترفض الدولة الرد على مطالبات المقرر الأممي لحقوق الانسان بزيارة البلد.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتوفر على دستور لا يعترف بالمعارضة السلمية و لا ينص على حق التظاهر و لا يشير بتاتا إلى الحق في التعبير، و يتابع أغلب معتقلي الرأي في هذا البلد بقانون 2012 للجرائم الإلكترونية و قانون مكافحة الإرهاب 2014 في محاكمات سريعة لا تتوفر فيها شروط المحاكمات العادلة و لا يتمتع المعتقلون بالحق في الدفاع و استئناف الأحكام، و يتم احتجاز المعتقلين في سجون عديدة لا تخضع لمراقبة أية منظمة غير حكومية.

إننا في منظمة افدي الدولية لحقوق الإنسان نطالب سلطات الإمارات العربية المتحدة بما يلي :

  • إعادة محاكمة معتقلي الرأي (خاصة مجموعة ال94 و مجموعة شباب المنارة) و توفير شروط المحاكمة العادلة
  • السماح للمنظمات الحقوقية بالتحقيق المستقل في  التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون و إنزال أقصى العقوبات في حق المتورطين بذلك
  • سن تشريعات تسمح بحرية الرأي و التعبير و التظاهر و تجرّم التعذيب و الاختطاف
  • السماح للمقرر الأممي لمناهضة التعذيب و للمنظمات الحقوقية بزيارة البلد، و بالدخول للسجون التالية : الرزين، الوثبة، الصدر و بني ياس الجديد (أبوظبي)، العوير و سجن مكتب الهجرة (دبي).
  • الكف عن سحب جنسيات المواطنين المعارضين و تجميد ارصدتهم البنكية
  • إحترام حقوق العمالة الاجنبية و سن التشريعات التي تحميهم من الاستغلال

قسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا

منظمة إفدي الدولية

باريس في 28 يوليوز 2017

مقالات ذات صلة

إغلاق