العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة الدولية وحكم القانون، وتُعد محاولة لإعاقة عمل المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة للضحايا والمجتمعات التي تعرضت لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعلى رأسها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.
المحكمة الجنائية الدولية، كمؤسسة قضائية دولية مستقلة، تمثل أملًا للعديد من الضحايا حول العالم الذين يسعون إلى تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية ليست فقط هجومًا على المحكمة، بل هي أيضًا بمثابة محاولة لإضفاء الشرعية على الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي وحمايته من المساءلة الدولية والاعتداء على حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة .
ونعتبر اللجوء إلى أسلوب العقوبات بمثابة أداة لعرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية مما يُعد انتهاكًا للالتزامات الدولية للولايات المتحدة تجاه تعزيز العدالة وحقوق الإنسان ولأنها تُضعف النظام القضائي الدولي القائم على احترام القانون وتشجع على سياسة الإفلات من العقاب، مما يهدد استقرار النظام العالمي وسيادة القانون.
ونحن إذ نندد بهذا القرار ندعو المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى إعلان التضامن مع المحكمة الجنائية الدولية ودعم استقلاليتها وسلطتها القضائية. كما نطالب الإدارة الأمريكية بإلغاء هذه العقوبات الفورية والامتناع عن أي إجراءات أخرى قد تُضعف عمل المحكمة أو تُقوّض جهود تحقيق العدالة الدولية، وندعو السيد دونالد ترامب إلى احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية والتعاون الكامل معها لضمان تحقيق العدالة للجميع، دون تمييز أو تدخل غير مشروع.
ذ. عبد المجيد مراري
مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة إفدي الدولية
07/02/2025