|
في خطاب ألقاه في مدينة لي ميرو يوم 2 أكتوبر 2020 ، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حزمة من الإجراءات التي يجب اتخاذها كجزء من مشروع قانون ضد “الانفصالية الإسلامية” سيتم اقتراحه على البرلمان في 9 ديسمبر المقبل.
وعوضا عن معالجة قضايا الإسلاموفوبيا والاقصاء الاجتماعي والدفاع عن الأقليات، فإن الإجراءات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تخاطر بتوسيع فجوة هذا الإقصاء.
و إذا كانت مكافحة الإرهاب مهمة، خاصة في هذا الوقت الذي تجري فيه محاكمة منفذي الهجوم الدموي على صحفيي شارلي إبدو والتي نأمل أن تلقي مزيدًا من الضوء على مرتكبي هذه الجريمة، فمن المهم أيضًا ألا تُستغل هذه الحرب على الإرهاب كمبرر أو كقوة دافعة للتدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من إقصاء الأقليات.
إننا نحذر من استعمال مصطلح “الانفصالية الإسلامية” الذي نعتبره غامضا وخطيرا، والذي بدل أن يجمع مكونات المجتمع حول القيم المشتركة، يركز على “المشكلة” مع الفرنسيين المسلمين. كما أننا ننبه إلى توجهات هذا الخطاب ، بدءاً من رغبته المعلنة في بناء “إسلام الأنوار” و مرورا برغبته في تسيير “غاليكاني” للإسلام في فرنسا مع السيطرة على مظاهره العامة والخاصة.
هذه التوجهات تشكل في نظرنا انتهاكا واضحًا للعلمانية ولقانونها الرئيسي الذي تم تبنيه في 9 ديسمبر 1905.
وإننا مندهشون من أن هذا الخطاب لا يُشير إلى ظاهرة الاسلاموفوبيا المتزايدة الحجم والظاهرة على جميع المستويات، والتي تمارس أحيانًا من بعض هياكل الدولة الفرنسية. هذا التمييز القائم على أساس الانتماء الديني يسبب أو يزيد من الشعور بالإقصاء عند عدد لا بأس به من المواطنين المسلمين. فكيف يمكننا أن نحارب الانفصالية من جهة وندعها تنمو من جهة أخرى؟
إننا نذكر السلطات الفرنسية بأن حرية الدين والاعتقاد هي حرية أساسية يكفلها الدستور وقانون 1905 وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية الأخرى. فحيادية الدولة وموظفيها أو من يؤدون مهام الخدمة العمومية لا تنطبق على المواطنين فهم أحرار في ممارسة شعائرهم ما لم تمس بالأمن العام. وحتى من يؤدون مهام الخدمة العمومية فقد قررت في شأنهم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن التزام الحياد من طرفهم يجب ألا يؤثر بشكل غير متناسب على حريتهم و حقهم في الاعتقاد والعبادة.
منظمة افدي الدولية
قسم أوروبا واسيا الوسطى
12/10/2020
|
1٬282 دقيقة واحدة