اعترفت الحكومة الصينية شهر أكتوبر الماضي بوجود ما سمته مراكز تأهيل و تكوين للمعتقلين من أقلية الويغور في مختلف مناطق إقليم شينكيانغ شرق الصين. يأتي هذا الاعتراف الرسمي بعد سنة من بناء هذه المراكز التي تعرف احتجاز مابين مليون و مليونين من السكان المنتمين لأقلية الويغور المسلمة دون تهمة و دون إذن قضائي وبدون أي سند قانوني.
فحسب المعلومات التي توصلنا بها، تعرض هؤلاء المواطنون الصينيون للاحتجاز فقط لأنهم تصفحو مواقع إلكترونية وتواصلو هاتفيا مع عائلاتهم المقيمة بالخارج، او لأنهم يؤدون شعائرهم الدينية. كما يتعرض هؤلاء المواطنون لعملية غسيل للدماغ داخل مراكز الاعتقال الجماعي لإجبارهم على التخلي عن قيمهم الدينية والثقافية بأشكال قد تصل إلى حد التعذيب حسب نفس الشهادات، وهو ما يتنافا مع كل ما تنص عليه المواثيق والعهود الدولية خاصة الفقرة الأولى من المادة 2 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية والتي تنص على: “يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية (المشار إليهم فيما يلي بالأشخاص المنتمين إلى أقليات) الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز”.
إننا في منظمة إفدي الدولية، وإزاء هذه الممارسات التي تتعرض لها هاته الأقلية إلى جانب أقليات أخرى في الصين، ندين بشدة هذه الممارسات اللإنسانية والاحتجاز التعسفي لهذا العدد الهائل من المواطنين في مراكز اعتقال جماعية دون أي مسوغ قانوني، كما ندعو المقررين الخاصين للأمم المتحدة إلى القيام بدورهم وفتح تحقيق دولي عاجل لكشف حقيقة هذه الانتهاكات، ومطالبة الحكومة الصينية بالتوقف عن هاته الممارسات التي تذكرنا بمراكز احتجاز الحرب العالمية الثانية السيئة الذكر والتي كنا نظن إلى عهد قريب أنها أصبحت من الماضي البعيد.
قسم آسيا و المحيط الهادئ
منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان
25 نونبر 2018