إنَّ مشروع الدستور الجديد الذي تقدمت به السلطات التونسية في 30 يونيو من هذه السنة، يتعمد المس باستقلالية القضاء ويهدد بتقويض العدالة ويُجهز على مقومات حقوق الإنسان.
لقد قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراء استفتاءا على مشروع الدستور الجديد يوم 25 يوليوز الجاري في تحدٍّ واضح لكل المواقف الدولية والوطنية الرافضة لهذا المشروع لعدم انسجامه حتى مع روح دستور 2014 ومع التزامات تونس الدولية في مجال حماية استقلال المؤسسات الرسمية بما فيها السلطتين التشريعية والقضائية.
فمشروع الدستور الجديد ينتفي فيه مبدأي الحياد والاستقلالية اللازم توفرهما في القضاء التونسي، مما يشكل خطرا حقيقيا على قيم الحرية والديمقراطية، كما يمنح الرئيس صلاحيات مطلقة وفي غياب تام لأي رقابة على قراراته، خاصة تلك المرتبطة بإعلان حالة الطوارئ حيث تجاهل آليات مراقبة مدى احترام السلطات التونسية الحقوق والحريات وفق ما هو متعارف عليه دوليا في مثل هذا الظروف الاستثنائية.
ونحن في منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان إذ نعبر عن تخوفنا الشديد من أن تصبح السلطة المطلقة في يد رئيس الجمهورية التونسية وفق مشروع الدستور، الجديد، ويصير القضاء سلطة تابعة وغير مستقلة، فإننا ندعوا السيد قيس سعيد الى تغليب لغة الحوار والحكمة وإلغاء هذا المشروع إستحضارا لالتزامات تونس الدولية والتاريخية في مجالات عدة أهما تلك المرتبطة بضمانات استقلال القضاء والمحاماة، وكذلك حرية التعبير والاعلام.
كما نطالب السلطات التونسية برفع وصايتها على السلطة القضائية وعدم عرقلة سير مرفق القضاء، مع عدم متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
و ندعوا السيد رئيس الجمهورية الى اطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية مواقفهم المعارضة وعلى رأسهم عدد من الصحفيين والمحامين ونواب الشعب.
وفي الأخير نرى أنه آن الأوان لاعادة تفعيل مؤسسة البرلمان والمحكمة الدستورية وغيرها من المؤسسات الضامنة للممارسة الديموقراطية السليمة في تونس.
.قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
22/07/2022
