إننا إذ نندد بالتهجير القسري لسكان حي “الشيخ جراح” بالقدس الشرقية، نعتبره جريمة ترقى الى جريمة حرب مكتملة الأركان، حيث ينبغي للسيدة المدعية العامة لدى محكمة الجنايات الدولية أن توثقها وتضمها الى السجل الحافل بجرائم الاحتلال الاسرائيلي.
ولقد قامت القوات الإسرائيلية بتهديد عدد من العائلات المقدسية بحي الشيخ جراح، وإجبارهم بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية بدون أي سند قانوني وفي خرق صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والتي تجرم الاستيطان وتدعو الى إيقافه.
ويستهدف التهجير نحو 500 نسمة من العائلات الفلسطينية، في إطار مخطط تهويد القدس الشرقية، حيث تمارس قوات الاحتلال سياسة التطهير العنصري من الوجود الفلسطيني فيها.
ونحن إذ نعتبر عملية الاخلاء والتهجير جريمة حرب نطالب كل مكونات المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بالتدخل لوقف هذه الإجراءات التي تغتصب حقوق الفلسطينيين، وتهدف الى التهويد والاستيطان في القدس، وتُرسخ نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونعلن أننا وعدد من خبراء القانون الدولي سنتوجه بشكاية جديدة الى الجنايات الدولية حول هذه الجريمة، من أجل فتح تحقيق عاجل حولها، والظغط على السلطات الاسرائيلية لوقف كل عمليات الاستيطان والتهويد.
كما نطالب سلطات الاحتلال باطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الجريمة، والكف عن استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية
06/05/2021
