تندد منظمة إفدي الدولية بالأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت والتي قضت بالإعدام شنقا على 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة، والحكم على 47 متهما بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد 15 عاما على 374 متهما، والحكم بحبس أسامة مرسي العياط و22 قاصرا ب 10 سنوات، وعلى 215 متهمًا بالسجن 5 سنوات، ونعتبرها كلها أحكام صادرة بخلفيات سياسية، وبدواعي انتقامية، كما تؤكد المنظمة على أن جميع المتهمين حوكموا أثناء كل أطوار المحاكمة طبق إجراءات تفتقد لادنى شروط المحاكمة العادلة التي يكفلها لهم القانون المصري قبل القانون الدولي.
وندعو السلطات القضائية المصرية أن تستعيد استقلالها وحيادها، وأن تراجع هذه الأحكام القاسية، وأن تعمل على مقاضات المسؤولين الحقيقيين عن مذبحة فض اعتصام رابعة و باقي ميادين القاهرة.
كما نناشد السيد المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالاعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو بشكل تعسفي الى التدخل العاجل لدى السلطات المصرية وطلب الاطلاع على الأساس القانوني لهذه الأحكام تجنبا لهدر المزيد من الأبرياء، لأن هناك من حُكم عليهم بالمؤبد في قضية فض رابعة كالدكتور عصام سلطان الذي قُبض عليه يوم 29 يوليوز 2013، أى قبل أحداث الفض التى وقعت يوم 14 غشت ب 16 يوما. وبذلك فهو يتابع في قضية كان معتقلا قبل وقوعها، وهو تأكيد آخر على على مدى الخلل والتجاوزات التي شابت كل أطوار هذه المحاكمة.
قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
منظمة افدي الدولية
8 شتنبر 2018
